كتاب النكاح
-
- منها : قضية حمنة في استحاضتها (۱) ، وتردد [ الإمام ](٢) الشافعي في أنها معتادة أو مبتدأة ، فلذلك اختلفت قضيته فيما ترد إليه المبتدأة، والأصح : أنها تحيض أقل [١٢٥ق /أ ] الحيض، والثاني : غالبه ، فحمنة إن كانت معتادة [ و ] (٣)لم يكن في الحديث دليل على ما تصنع المبتدأة، فترد إلى أقل الحيض لأنه المتيقن ، فهذا موافق للأصح، ويكون أصح نصوصه حينئذ مخالفا لنصه في أصل القاعدة من الحمل على العموم .
قاعدة
فُرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة (٤) .
6
[ فرقة الطلاق بغير سبب ) ، [ فرقة الإعسار بالمهر ](٦) ، فرقة الإعسار بالنفقة وما يجري مجراها [ فرقة الخلع ] (٦) ، فرقة الإيلاء ، فرقة الحكمين ، فرقة العنة ، فرقة العيب، فرقة الغرور ، [ فرقة العتق ] (٦) فرقة الرضاع، فرقة وطء الأصول أو الفروع بالشبهة ، فرقة اللمس بشهوة على قول ، فرقة [ سبي ](٧) أحد الزوجين أو إسلام أحدهما على تفصيل فيه ، فرقة الإسلام على الأختين أو الزيادة على الأربع،
.
(۷)
(۱) رواه أبو داود في السنن ) [ كتاب الطهارة - باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة -
حديث رقم (۲۸۷)] .
(۲) من (ن).
(۳) من (ق).
(٤) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (٦٧ ، قواعد الزركشي ) (٢٤/٣) .
(0)
بین المعقوفتين من ( ن ) .
(٦) ما بين المعقوفتين من (ك) .
(۷) سقطت من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ١٥٩