قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٢٠

كتاب النكاح - - منها : قضية حمنة في استحاضتها (۱) ، وتردد [ الإمام ](٢) الشافعي في أنها معتادة أو مبتدأة ، فلذلك اختلفت قضيته فيما ترد إليه المبتدأة، والأصح : أنها تحيض أقل [١٢٥ق /أ ] الحيض، والثاني : غالبه ، فحمنة إن كانت معتادة [ و ] (٣)لم يكن في الحديث دليل على ما تصنع المبتدأة، فترد إلى أقل الحيض لأنه المتيقن ، فهذا موافق للأصح، ويكون أصح نصوصه حينئذ مخالفا لنصه في أصل القاعدة من الحمل على العموم . قاعدة فُرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة (٤) . 6 [ فرقة الطلاق بغير سبب ) ، [ فرقة الإعسار بالمهر ](٦) ، فرقة الإعسار بالنفقة وما يجري مجراها [ فرقة الخلع ] (٦) ، فرقة الإيلاء ، فرقة الحكمين ، فرقة العنة ، فرقة العيب، فرقة الغرور ، [ فرقة العتق ] (٦) فرقة الرضاع، فرقة وطء الأصول أو الفروع بالشبهة ، فرقة اللمس بشهوة على قول ، فرقة [ سبي ](٧) أحد الزوجين أو إسلام أحدهما على تفصيل فيه ، فرقة الإسلام على الأختين أو الزيادة على الأربع، . (۷) (۱) رواه أبو داود في السنن ) [ كتاب الطهارة - باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة - حديث رقم (۲۸۷)] . (۲) من (ن). (۳) من (ق). (٤) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (٦٧ ، قواعد الزركشي ) (٢٤/٣) . (0) بین المعقوفتين من ( ن ) . (٦) ما بين المعقوفتين من (ك) . (۷) سقطت من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.