كتاب النكاح
١٥٧
(°)
الاستدلال ) (۱) فمقتضى الكلام الأول (ألا (۲) يكون مجملا ، ويكون عاما في جميع الموارد [ فيعمل به فيها ، ومقتضى [ الكلام ] الثاني : أن يكون مجملا ] (۳) فلا يعمل به في صورة معينة إلا بدليل من خارج، وعند هذا نقول في الفرق إن كان الإجمال (٤) للسائل (٥) ، ولم يستفسره عليه [ الصلاة والسلام (۲) بل أتى بالحكم مطلقا ، فهو موضع الكلام الأول ، فإنه عليه [ الصلاة والسلام ] (٧) ترك الاستفصال . مثاله : أن غيلان الثقفي أسلم على عشر نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أمسك أربعًا وفارق سائرهن (۸) ، فالإجمال (۹) في الحكاية ، لا في كلامه ، وهو أنه عليه ) [ الصلاة والسلام ] (١٠) لم يسأل عن كيفية عقده عليهن، هل كن مجتمعات أو متفرقات (۱۱) ، فلذلك قال [ الإمام ] (۱۲) الشافعي : « من أسلم على عشر نسوة كان
(۱) في ( ق ) : ( الاستبدال ) .
(۲) في (ن) : «أن» .
(۳) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
(٤) وقعت في (ن ) و ( ق ) : « الاحتمال » (ه) أي : في كلام السائل .
(٦) من (ن ) .
(۷) من (ن ) .
(۸) أخرجه الترمذي في السنن » [ كتاب النكاح - باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة-
حديث رقم (۱۱۲۸)] .
وابن ماجه في ( السنن ) [ كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة حديث
رقم (١٩٥٣)] . (۹) في ( ق ) : « فالاحتمال » .
(۱۰) من (ن ) .
(۱۱) في (ن ) : «مرتبات » .
(۱۲) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ١٥٧