كتاب الوصايا
الوكيل (۱) فوجهان في ](۲) الرافعي في فصل الكناية(۳)، وفي أثناء فروع الطلاق وقال : « الأقرب أنه لا يحتاج» .
فلو نواه عن نفسه فيحتمل عدم الوقوع ، ويؤيده ما [ ۱۲۲ق/ب] نقله الرافعي قبل باب الديات عن « فتاوى البغوي » ، أن الوكيل باستيفاء القصاص [ إذا قال : قبلته (٤) عن جهة الموكل(٥) يلزمه [1/۱۳۷] القصاص ] (٦) ، ويخالف القصاص فإنه يكفي على كل حال سواء كان عن غيره ثم لا عن ) بخلاف الطلاق، ويحتمل عدمه لمخالفة الظاهر ، فإنه يكفي إذا قال عن نفسه ، لاسيما على قول من لا يوقف العقود وهو الصحيح ، ويحتمل أن يفصل، فيقال : إن كانت قرينة على نية التصرف تباعد دعواه كما لو أكره على طلاق (۸) من [ هو ] (٩) وكيل في طلاقها فطلق ، وقال : إنما نويت عن نفسي ، والخلاص عن غائلة الإكراه فيسمع منه ، ويدل [ على ذلك ](١٠)
(۱) أي : إذا دار التصرف بين الإعمال والإهمال فلم يمكن وقوعه عن المباشر كالطلاق يكون الرجل وكيلا فيه عن الزوج، فيطلق ولا ينوي الطلاق وأنه عن الموكل ، ففي الوقوع وجهان .
(۲) ما بين المعقوفتين من ( ن ) . (۳) في (ن) : « في تحصيل الكتابة ) .
(٤) في ( ن ) : « قتلته » .
(٥) في ( ن ): (لا عن جهة الوكيل ) .
(٦) بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) والمثبت من ( س ) .
(۷) هذه العبارة كذا في ( ن ) و ( ق ) وهي غير مفهومة وفي (س) : « وليس كمسألة القصاص ، فإن
قول الإنسان على نفسه مقبول وما فعله من القتل معتبر على كلا التقديرين ، فإنه إن كان عن
الوكالة كان استيفاء معتبرًا وإلا كان فعلا موجبًا للقود فلم يكن ملغي ..» . اهـ .
(۸) في (ن ) و ( ق ) : ( الطلاق ) .
(۹) سقطت من ( ق ) .
(۱۰) من ( س ) .
الجزء 02 — ص ١٤٥