قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٠٥

١٤٤ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) الخامسة : اشترى الوكيل ولم يتلفظ بالوكالة ولا نواها، وقع له دون الموكل، بخلاف وكيل الزوجة في الخلع إذا خالع ولم يتلفظ بالوكالة ولا نواها أنه يقع(۱) عنها ، وقد يفرق بين [ البابين ] (٢) كما قال الرافعي بأن الأصل وقوع العقد لمن تحصل له فائدته، ومنفعته، والشراء تحصل فائدته لكل من يقع الشراء له ، ومباشرة العقد أولى لحصول منفعة العقد له من غيره (۳) ، وفي الاختلاع تعود (٤) الفائدة والمنفعة إلى الزوجة وغيرها ببذل المال على سبيل الفداء، فكان صرف العقد إليها إذا أمكن أولى من صرفه إلى غيرها . ولا يخفى أن محل ذلك في غير السفيه، أما هو إذا وكلته لتختلع من زوجها فخالع وأضاف [ الخلع ] (٥) [ إليها ] (٦) ، فإنه يصح كما قاله المتولي ؛ إذ لا ضرر في ذلك عليه ونظير ذلك : إذا وكل أحد الشريكين (۷) صاحبه في عتق نصيبه ، فقال : أعتقت نصفك (۸) ، وأطلق ، فهل يتعين فيما هو ملكه ، أو فيما هو وكيل [ فيه ](٩) ؟ وجهان ، قال (۱۰) في [ « الروضة » : لعل أقواهما الأول . فلو كان لا يمكن وقوع الفعل عن المباشر كالوكيل في الطلاق لم ينوه عن ، (۱) في (ن) : « لا يقع » ، وفي ( ق ) : « حيث لا يقع» . (۲) من (ن). (۳) في (ن ) و ( ق ) : ( وغيره ) . (٤) في ( ق ) : ( يعني ) . (٥) من (ق). (٦) من (ن). (۷) أي : أحد الشريكين في الرقيق . (۸) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : « نصيبك ) . (۹) سقطت من ( ن ) و ( ق ) . (١٠) أي : النووي .
الجزء 02 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.