١٤٤
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
الخامسة : اشترى الوكيل ولم يتلفظ بالوكالة ولا نواها، وقع له دون الموكل، بخلاف وكيل الزوجة في الخلع إذا خالع ولم يتلفظ بالوكالة ولا نواها أنه يقع(۱) عنها ، وقد يفرق بين [ البابين ] (٢) كما قال الرافعي بأن الأصل وقوع العقد لمن تحصل له فائدته، ومنفعته، والشراء تحصل فائدته لكل من يقع الشراء له ، ومباشرة العقد أولى لحصول منفعة العقد له من غيره (۳) ، وفي الاختلاع تعود (٤) الفائدة والمنفعة إلى الزوجة وغيرها ببذل المال على سبيل الفداء، فكان صرف العقد إليها إذا أمكن أولى من صرفه إلى غيرها . ولا يخفى أن محل ذلك في غير السفيه، أما هو إذا وكلته لتختلع من زوجها فخالع وأضاف [ الخلع ] (٥) [ إليها ] (٦) ، فإنه يصح كما قاله المتولي ؛ إذ لا ضرر في ذلك عليه ونظير ذلك : إذا وكل أحد الشريكين (۷) صاحبه في عتق نصيبه ، فقال : أعتقت نصفك (۸) ، وأطلق ، فهل يتعين فيما هو ملكه ، أو فيما هو وكيل [ فيه ](٩) ؟ وجهان ، قال (۱۰) في [ « الروضة » : لعل أقواهما الأول .
فلو كان لا يمكن وقوع الفعل عن المباشر كالوكيل في الطلاق لم ينوه عن
،
(۱) في (ن) : « لا يقع » ، وفي ( ق ) : « حيث لا يقع» .
(۲) من (ن).
(۳) في (ن ) و ( ق ) : ( وغيره ) .
(٤) في ( ق ) : ( يعني ) .
(٥) من (ق).
(٦) من (ن).
(۷) أي : أحد الشريكين في الرقيق .
(۸) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : « نصيبك ) .
(۹) سقطت من ( ن ) و ( ق ) .
(١٠) أي : النووي .
الجزء 02 — ص ١٤٤