قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٠٧

١٤٦ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) ، احتمالا (۱) أبي العباس الروياني في الوكيل بالطلاق يكره عليه ، هل يقع لحصول اختيار المالك أو لا يقع لأنه المباشر ؟ قال أبو العباس : وهو أصح ؛ وقد يقال : ينبغي أن يكون محلها عند الإطلاق والجزم بالوقوع إذا نواه عن نفسه، فإن نواه عن الموكل فينبغي جريان الخلاف فيه ، كما إذا نواه ؛ لأن النية دفعت الإكراه ، فلو دار اللفظ بين إعماله مطلقا وإلغائه (۲) لا مطلقا بل بالنسبة إلى البعض (۳) كأحد الشريكين في العبد المشترك [ يقول : أعتقت نصف هذا العبد ، وليس هو بوكيل لصاحبه ، فهذا تصرف دار بين أن يحمل على نصيبه ، فيعمل بتمامه أو على الإشاعة فيبطل في حصة شريكه ويصح في حصته، فلا يعتق إلا ربع الأصل، وفي المسألة (٤) ، وجهان أصحهما : الثاني عملا بإطلاق اللفظ ، وعزاه في « الروضة » ، قبيل باب المتعة إلى (٥) الأكثرين، وقد يستشهد له بقول الأصحاب في باب المساقاة حديقة بين اثنين مناصفة ساقى أحدهما صاحبه وشرط له ثلثي الثمار أنه شرط [ له (۲) ثلثها أو نصفها فلا [ يصح ] (۷) ؛ لأنه لم يثبت له عوضًا بالمساقاة ؛ فإنه يستحق (۸) النصف بالملك. يصح ، في وإن (۱) في (ن ) و( ق ) : « احتمال » . (۲) في ( ق ) : « إمكانه » . (۳) في (ن) : «القبض». (٤) ما بين المعقوفتين استدراك من (س) ، وفي ( ق ) : ( يعتق نصفه يعتق وكالة على نصيبه أو مشاعا فيتعين معه مشاعا » . (0) في (ن) : (عن) . (٦) سقطت من (ن ) . (۷) من (س). (۸) في (ن) : ( يصح ) .
الجزء 02 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.