١٤٦
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
،
احتمالا (۱) أبي العباس الروياني في الوكيل بالطلاق يكره عليه ، هل يقع لحصول اختيار المالك أو لا يقع لأنه المباشر ؟ قال أبو العباس : وهو أصح ؛ وقد يقال : ينبغي أن يكون محلها عند الإطلاق والجزم بالوقوع إذا نواه عن نفسه، فإن نواه عن الموكل فينبغي جريان الخلاف فيه ، كما إذا نواه ؛ لأن النية دفعت الإكراه ، فلو دار اللفظ بين إعماله مطلقا وإلغائه (۲) لا مطلقا بل بالنسبة إلى البعض (۳) كأحد الشريكين في العبد المشترك [ يقول : أعتقت نصف هذا العبد ، وليس هو بوكيل لصاحبه ، فهذا تصرف دار بين أن يحمل على نصيبه ، فيعمل بتمامه أو على الإشاعة فيبطل في حصة شريكه ويصح في حصته، فلا يعتق إلا ربع الأصل، وفي المسألة (٤) ، وجهان أصحهما : الثاني عملا بإطلاق اللفظ ، وعزاه في « الروضة » ، قبيل باب المتعة إلى (٥) الأكثرين، وقد يستشهد له بقول الأصحاب في باب المساقاة حديقة بين اثنين مناصفة ساقى أحدهما صاحبه وشرط له ثلثي الثمار أنه شرط [ له (۲) ثلثها أو نصفها فلا [ يصح ] (۷) ؛ لأنه لم يثبت له عوضًا بالمساقاة ؛
فإنه يستحق (۸) النصف بالملك.
يصح ،
في
وإن
(۱) في (ن ) و( ق ) : « احتمال » . (۲) في ( ق ) : « إمكانه » .
(۳) في (ن) : «القبض».
(٤) ما بين المعقوفتين استدراك من (س) ، وفي ( ق ) : ( يعتق نصفه يعتق وكالة على نصيبه أو
مشاعا فيتعين معه مشاعا » .
(0) في (ن) : (عن) .
(٦) سقطت من (ن ) .
(۷) من (س).
(۸) في (ن) : ( يصح ) .
الجزء 02 — ص ١٤٦