قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٧٠٠

كتاب الوصايا ۱۳۹ [ الإمام ] (١) أبي حنيفة (۲) مطرد في الوطء والتقبيل (۳) واللمس بالشهوة ، والفرق على المشهور بينه وبين وطء البائع في مدة الخيار من وجهين . الأول : أن ملك اليمين يحصل بالفعل في الجملة كالاحتطاب بخلاف النكاح ، والثاني : للقاضي حسين : أن الوطء يوجب العدة فيستحيل أن يكون قاطعا لها : لأن القطع ضد الوجوب ، والشيء الواحد لا يوجب ضدين ، والوطء بملك اليمين لا يثبت الخيار ، فجاز أن يكون قاطعا له . - ومنها : إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة فهل يكون وطء إحداهن تعيينا ؟ فيه وجهان ؛ أصحهما : لا . - ومنها : لو أفلس مشتري الجارية فوطئها البائع، لا يكون رجوعا على الأصح . - ومنها : لو وجد البائع عيبا في الثمن فهل يكون وطء الجارية فسخا ؟ فيه وجهان . (0) - ومنها : وطء المشتري [۱۲۱ق/ب] في مدة الخيار ، هل يكون إمضاء [ أو رجوعا ] (٤) ؟ فيه وجهان ، أصحهما : نعم - ومنها : وطء الوالد جارية وهبها لولده (۱) [ هل ] يكون رجوعا ؟ فيه (۱) من (ن). (۲) حكى هذا الوجه صاحب الذخائر عن الشاشي عن ابن سريج . (۳) في (ن) و (ق): (بالتقبيل». (٤) من (ن ). (٥) أي : يكون إمضاء للعقد والشراء . (٦) في (ق) هنا تقديم وتأخير، وفى (ن) : ههنا الولد . (۷) من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.