كتاب الوصايا
۱۳۹
[ الإمام ] (١) أبي حنيفة (۲) مطرد في الوطء والتقبيل (۳) واللمس بالشهوة ، والفرق على المشهور بينه وبين وطء البائع في مدة الخيار من وجهين . الأول : أن ملك اليمين يحصل بالفعل في الجملة كالاحتطاب بخلاف النكاح ، والثاني : للقاضي حسين : أن الوطء يوجب العدة فيستحيل أن يكون قاطعا لها : لأن القطع ضد الوجوب ، والشيء الواحد لا يوجب ضدين ، والوطء بملك اليمين لا يثبت الخيار ، فجاز أن يكون قاطعا له .
- ومنها : إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة فهل يكون وطء إحداهن تعيينا ؟ فيه وجهان ؛ أصحهما : لا .
- ومنها : لو أفلس مشتري الجارية فوطئها البائع، لا يكون رجوعا على
الأصح .
- ومنها : لو وجد البائع عيبا في الثمن فهل يكون وطء الجارية فسخا ؟ فيه
وجهان .
(0)
- ومنها : وطء المشتري [۱۲۱ق/ب] في مدة الخيار ، هل يكون إمضاء [ أو رجوعا ] (٤) ؟ فيه وجهان ، أصحهما : نعم - ومنها : وطء الوالد جارية وهبها لولده (۱) [ هل ] يكون رجوعا ؟ فيه
(۱) من (ن).
(۲) حكى هذا الوجه صاحب الذخائر عن الشاشي عن ابن سريج .
(۳) في (ن) و (ق): (بالتقبيل».
(٤) من (ن ).
(٥) أي : يكون إمضاء للعقد والشراء .
(٦) في (ق) هنا تقديم وتأخير، وفى (ن) : ههنا الولد .
(۷) من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ١٣٩