قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٩٩

۱۳۸ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) به (۱) إحبال (۲) كان رجوعًا ، وإن عزل فلا ، وإن أنزل ولم يحبل فكذلك (۳) الأصح، خلافا لابن الحداد . (٤) - ومنها : وطئ البائع في مدة خيار البيع فسخ . في - ومنها : إذا أعتق إحدى أمتيه هل يكون وطء إحداهما تعيينا ؟ فيه وجهان ، عند والأصح الرافعي، والنووي والمتولي وابن الصباغ : المنع) ، ولما أطلق الأكثرون أنه يمنع من وطئها أشعر ذلك بأنه ليس بتعيين، وذلك هو الحامل [١٣٥ن/ب) لابن الصباغ على قوله : إنه ظاهر المذهب . لكن قال الماوردي : [ ظاهر ] (٦) المذهب مقابله () ، وبه قال الأكثرون كما أن وطء البائع فسخ » ، والأولون فرقوا بأن ملك النكاح لا يحصل ابتداء بالفعل ، فلا يتدارك بالفعل، ولذلك لم تحصل الرجعة بالوطء بخلاف وطء البائع، فإن ملك اليمين يحصل بالفعل ابتداء، كما في الاحتطاب والاحتشاش، فجاز أن يتدارك بالفعل . ولو قال : إحداكما طالق ونوى واحدة منهما ثم طولب بالبيان ، فإن وطئ واحدة منهما لم يكن تعيينا للطلاق في الأخرى قطعًا ؛ لأنه خبر فلا يكون بالفعل . ومنها : لا تصح الرجعة بالوطء على المشهور، وفيه وجه كمذهب (۱) من (ق). (۲) في (ن) : «احتال » . (۳) أي : ليس برجوع . (٤) في ( ن ) و ( ق ) : ( البائع ) . (ه) أي : أنه ليس بتعيين . (٦) من (ن). (۷) أي : أنه تعيين .
الجزء 02 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.