۱۳۸
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
به (۱) إحبال (۲) كان رجوعًا ، وإن عزل فلا ، وإن أنزل ولم يحبل فكذلك (۳)
الأصح، خلافا لابن الحداد .
(٤)
- ومنها : وطئ البائع في مدة خيار البيع فسخ .
في
- ومنها : إذا أعتق إحدى أمتيه هل يكون وطء إحداهما تعيينا ؟ فيه وجهان ،
عند
والأصح الرافعي، والنووي والمتولي وابن الصباغ : المنع) ، ولما أطلق الأكثرون أنه يمنع من وطئها أشعر ذلك بأنه ليس بتعيين، وذلك هو الحامل [١٣٥ن/ب) لابن الصباغ على قوله : إنه ظاهر المذهب .
لكن قال الماوردي : [ ظاهر ] (٦) المذهب مقابله () ، وبه قال الأكثرون كما أن وطء البائع فسخ » ، والأولون فرقوا بأن ملك النكاح لا يحصل ابتداء بالفعل ، فلا يتدارك بالفعل، ولذلك لم تحصل الرجعة بالوطء بخلاف وطء البائع، فإن ملك اليمين يحصل بالفعل ابتداء، كما في الاحتطاب والاحتشاش، فجاز أن يتدارك
بالفعل .
ولو قال : إحداكما طالق ونوى واحدة منهما ثم طولب بالبيان ، فإن وطئ واحدة منهما لم يكن تعيينا للطلاق في الأخرى قطعًا ؛ لأنه خبر فلا يكون بالفعل . ومنها : لا تصح الرجعة بالوطء على المشهور، وفيه وجه كمذهب
(۱) من (ق).
(۲) في (ن) : «احتال » .
(۳) أي : ليس برجوع .
(٤) في ( ن ) و ( ق ) : ( البائع ) .
(ه) أي : أنه ليس بتعيين .
(٦) من (ن).
(۷) أي : أنه تعيين .
الجزء 02 — ص ١٣٨