١٤٠
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
وجهان ، أصحهما : لا ، قال النووي : وهو حرام قطعًا ، وفيه نظر ، فإن عبرت بما هو أعم من ذلك ، وهو أن الفعل يقوم مقام القول دخل فيه مسائل :
منها : تقديم الطعام إلى الضيف وحل الأكل بالتقديم (۱
- ومنها : إذا نحر الهدي وغمس نعله في دمه وضرب صفحة سنامه هل يجوز
للمار الأكل بمجرد هذا الفعل ؟ فيه قولان : أصحهما عند البغوي الجواز . - ومنها : المعاطاة في المحقرات [١٣٦ن/أ ] ومشهور المذهب: عدم صحتها ، وذهب جماعة إلى صحتها ، وآخرون [إلى ] (۲) [ أن ](٣) ما عده الناس بيعا فهو بيع . - ومنها : لو تضرع من عليه القصاص ليؤخذ (٤) منه الفداء، وأخذه المستحق من غير تلفظ بالعفو ، فهل يكون ذلك عفوا ؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يقوم مقامه . - ومنها : إذا استحق القصاص في اليمين فأخرج الجاني يساره مع علمه أن اليسار لا تجزئ عن اليمين، بل قصد الإباحة () ، ولم يتلفظ فقطعها(٦) لمستحق
(۸)
اليمين لم يجب عليه القصاص فيها ولا الدية ، نص عليه وتابعوه (۷) . وفي وجه : يجب الضمان إذا لم يأذن المخرج لفظا ، واستدل الجمهور بأن الفعل يقوم مقام اللفظ واستشهدوا بجواز الأكل بتقديم (۹) الطعام ، واعترض عليه
(۱) في ( ن ) : « في التقديم ) .
(۲) من (ن ) .
(۳) من (ق).
(٤) في ( ن ) و ( ق ) : ( فيؤخذ ) .
(٥) في ( ن ) : « المباحة » .
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : « بقطعها ) .
(۷) أي : نص عليه الشافعي وتابعه الأصحاب .
(۸) حكاه القاضي ابن كج عن أبي الحسين بن القطان .
(۹) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) : ( واستشهد بالأجل لعدم » ، وفي (ق) : « واستشهد بالأكل لعدم » .
الجزء 02 — ص ١٤٠