۱۳۲
الثانية : طلاق الفارّ ، وفيه القديم والجديد (١) .
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
الثالثة : أمسك زوجته للإرث (۲) فماتت ورثها ، وفيه قول(٣)
الرابعة : تخليل الخمر بلا عين (٤) ، بل بالنقل (۹) ، والأصح : الإباحة فيه . الخامسة : الوصية للقاتل ، وفيه أقوال ؛ أصحها : صحتها ، [ والثالث :
صحتها ] (٦) إن تقدمت الجراحة على الوصية ، وبطلانها إن تأخرت . السادسة : تزوج المعتدة جاهلا (۷) بالعدة ، ففي القديم : أنها تحرم عليه أبدا ، وعلله الرافعي بأنه استعجل الحل قبل وقته (۸) ، فعومل بنقيض قصده كالميراث ، وفيه نظر ؛ لأنه لم يعلم بالعدة حتى يقال استعجل الحل ، ولو كان عالما لما صح العقد ولا حرمت عليه فأين الاستعجال ؟ ومنهم من أنكر هذا القول (۹) ، فقال : إنما حكاه [ الإمام ] (١٠) الشافعي عن السابعة : إذا هدم المستأجر [ الدار المستأجرة هل يثبت [ له ](١٢) الخيار ؟
(۱۱) الغير .
(۱) والجديد : أن الطلاق ينفذ ولا ترثه ؛ لئلا يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب .
(٢) أي : ليرثها .
(۳) أي : وفيه قول : أنه لا يرثها ، وهو قول حكاه الحناطي، والقاضي ابن كج . (٤) أي : بغير طرح عين فيها تجعلها تتخلل . (٥) أي : بالنقل من الشمس إلى الظل أو بالعكس .
(٦) استدراك من (ك) .
(۷)) وقعت في (ن ) و ( ق ) : « هذه ) .
(۸) في (ق) : ( وبه ) .
(۹) أي : القول بأنها تحرم ، وهو قول الشافعي في القديم، أما الجديد : فإنها لا تحرم .
(۱۰) من ( ن ) .
(۱۱) في (ق) : ( على ) .
(۱۲) سقطت من (ن ) .
الجزء 02 — ص ١٣٢