قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٩٣

۱۳۲ الثانية : طلاق الفارّ ، وفيه القديم والجديد (١) . قواعد ابن الملقن (جـ ۲) الثالثة : أمسك زوجته للإرث (۲) فماتت ورثها ، وفيه قول(٣) الرابعة : تخليل الخمر بلا عين (٤) ، بل بالنقل (۹) ، والأصح : الإباحة فيه . الخامسة : الوصية للقاتل ، وفيه أقوال ؛ أصحها : صحتها ، [ والثالث : صحتها ] (٦) إن تقدمت الجراحة على الوصية ، وبطلانها إن تأخرت . السادسة : تزوج المعتدة جاهلا (۷) بالعدة ، ففي القديم : أنها تحرم عليه أبدا ، وعلله الرافعي بأنه استعجل الحل قبل وقته (۸) ، فعومل بنقيض قصده كالميراث ، وفيه نظر ؛ لأنه لم يعلم بالعدة حتى يقال استعجل الحل ، ولو كان عالما لما صح العقد ولا حرمت عليه فأين الاستعجال ؟ ومنهم من أنكر هذا القول (۹) ، فقال : إنما حكاه [ الإمام ] (١٠) الشافعي عن السابعة : إذا هدم المستأجر [ الدار المستأجرة هل يثبت [ له ](١٢) الخيار ؟ (۱۱) الغير . (۱) والجديد : أن الطلاق ينفذ ولا ترثه ؛ لئلا يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب . (٢) أي : ليرثها . (۳) أي : وفيه قول : أنه لا يرثها ، وهو قول حكاه الحناطي، والقاضي ابن كج . (٤) أي : بغير طرح عين فيها تجعلها تتخلل . (٥) أي : بالنقل من الشمس إلى الظل أو بالعكس . (٦) استدراك من (ك) . (۷)) وقعت في (ن ) و ( ق ) : « هذه ) . (۸) في (ق) : ( وبه ) . (۹) أي : القول بأنها تحرم ، وهو قول الشافعي في القديم، أما الجديد : فإنها لا تحرم . (۱۰) من ( ن ) . (۱۱) في (ق) : ( على ) . (۱۲) سقطت من (ن ) .
الجزء 02 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.