كتاب الفرائض
الأصح : نعم .
۱۳۳
الثامنة : إذا جبَّتْ ذَكَر [١٣٤ن/ب] زوجها فالأصح : الثبوت، بخلاف تغييب المشتري المبيع قبل القبض حيث لا خيار قطعا ؛ لأنه قابض لحقه، بخلاف المستأجر ](۱) والمرأة في الجَبِّ . التاسعة : إذا قتلت نفسها (۲) قبل الدخول ، هل يستقر صداقها كما لو ماتت ؟ فيه ثلاثة أوجه ، ثالثها : استقراره في الحرة دون الأمة، ولو قتل السيد أمته فلا مهر لها ، وفي الأجنبي خلاف، والأصح في قتل السيد لها السقوط ، وفيما إذا قتلت الحرة نفسها أو قتل الأمة أجنبي ، أو ماتت : عدمه .
العاشرة : لو قتلت أم الولد سيدها عتقت ، وقد يقال : إنما عتقت بالولد فلم
يكن القتل مانعا .
الحادية عشرة : لو رمى نفسه من شاهق عدواناً فانكسر فخذه فصلى قاعدًا ،
هل يقضي ؟ فيه خلاف
الثانية عشرة : لو قتل الموصى له الموصي ، فيه خلاف، والأصح : عدم بطلانها (۳).
الثالثة عشرة : لو قتل ربُّ الدين الموجّل من عليه الدين حل الأجل . الرابعة عشرة : لو قتل المدبر سيده إن جعلنا التدبير وصيته فعلى الخلاف ، وإن جعلناه عتقًا فكالمستولدة .
(1)
الخامسة عشرة : لو باع الماشية قبل الحول فرارًا من الزكاة كره ، وقيل : يحرم
ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) .
(۲) في (ق) : «نفسا ) .
(۳) أي : الوصية .
الجزء 02 — ص ١٣٣