قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٩٤

كتاب الفرائض الأصح : نعم . ۱۳۳ الثامنة : إذا جبَّتْ ذَكَر [١٣٤ن/ب] زوجها فالأصح : الثبوت، بخلاف تغييب المشتري المبيع قبل القبض حيث لا خيار قطعا ؛ لأنه قابض لحقه، بخلاف المستأجر ](۱) والمرأة في الجَبِّ . التاسعة : إذا قتلت نفسها (۲) قبل الدخول ، هل يستقر صداقها كما لو ماتت ؟ فيه ثلاثة أوجه ، ثالثها : استقراره في الحرة دون الأمة، ولو قتل السيد أمته فلا مهر لها ، وفي الأجنبي خلاف، والأصح في قتل السيد لها السقوط ، وفيما إذا قتلت الحرة نفسها أو قتل الأمة أجنبي ، أو ماتت : عدمه . العاشرة : لو قتلت أم الولد سيدها عتقت ، وقد يقال : إنما عتقت بالولد فلم يكن القتل مانعا . الحادية عشرة : لو رمى نفسه من شاهق عدواناً فانكسر فخذه فصلى قاعدًا ، هل يقضي ؟ فيه خلاف الثانية عشرة : لو قتل الموصى له الموصي ، فيه خلاف، والأصح : عدم بطلانها (۳). الثالثة عشرة : لو قتل ربُّ الدين الموجّل من عليه الدين حل الأجل . الرابعة عشرة : لو قتل المدبر سيده إن جعلنا التدبير وصيته فعلى الخلاف ، وإن جعلناه عتقًا فكالمستولدة . (1) الخامسة عشرة : لو باع الماشية قبل الحول فرارًا من الزكاة كره ، وقيل : يحرم ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) . (۲) في (ق) : «نفسا ) . (۳) أي : الوصية .
الجزء 02 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.