كتاب الفرائض
۱۳۱
]
لأنه ] (١) لا يسقط بقوله (۲) [۱۲۰ق / أ] : أسقطت ، كولاء التزويج فهو من لوازم
الأبوة ، والخيار يقبل السقوط بالإسقاط (۳)
المعاملة بنقيض المقصود (٤) .
قاعدة
في صور، وقد يعبر عن هذا فيقال : ما يثبت الحكم بوجوده (٥) إذا(٦) أوجده هل
يثبت به الحكم ؟.
والأحسن في التعبير عنها أن يقال : ما ربط به الشارع حكما فعمد المكلف إلى استعماله لينال ذلك الحكم ، فهل يفوت عليه معاملة [ له ](۷) بنقيض مقصوده أم لا لوجود الأمر الذي [ ربط (۸) به الشارع الحكم عليه (۹) .
الأولى
: ميراث القاتل .
(۱) سقطت من (ن ) .
(۲) في (ق) : ( به قوله ) . «
(۳) في ( ق ) : ( والخيار يسقط بالإسقاط ) .
(
هذه
(٤) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۱۳۹) ، وعبر كل من السيوطي وابن نجيم عن القاعدة بقولهما : ( من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه » ، « أشباه السيوطي ) (۱) ٣٣٦) ، ( أشباه ابن نجيم ) (١٥٦/١ ) ، ( قواعد الزركشي ) (۱۸۳/۳)، « القواعد الفقهية )
للندوي (ص : ۲۱۰) .
(٥) في (ن) : « بوجوب ) . (٦) في ( ق ) : « إلا أذا ) .
(۷) سقطت من (ن ) .
(۸) من (ن).
(۹) وهو ما عبر به ابن السبكي عن هذه القاعدة ، انظر : « الأشباه والنظائر » (١٦٨/١) .
الجزء 02 — ص ١٣١