قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٩٢

كتاب الفرائض ۱۳۱ ] لأنه ] (١) لا يسقط بقوله (۲) [۱۲۰ق / أ] : أسقطت ، كولاء التزويج فهو من لوازم الأبوة ، والخيار يقبل السقوط بالإسقاط (۳) المعاملة بنقيض المقصود (٤) . قاعدة في صور، وقد يعبر عن هذا فيقال : ما يثبت الحكم بوجوده (٥) إذا(٦) أوجده هل يثبت به الحكم ؟. والأحسن في التعبير عنها أن يقال : ما ربط به الشارع حكما فعمد المكلف إلى استعماله لينال ذلك الحكم ، فهل يفوت عليه معاملة [ له ](۷) بنقيض مقصوده أم لا لوجود الأمر الذي [ ربط (۸) به الشارع الحكم عليه (۹) . الأولى : ميراث القاتل . (۱) سقطت من (ن ) . (۲) في (ق) : ( به قوله ) . « (۳) في ( ق ) : ( والخيار يسقط بالإسقاط ) . ( هذه (٤) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۱۳۹) ، وعبر كل من السيوطي وابن نجيم عن القاعدة بقولهما : ( من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه » ، « أشباه السيوطي ) (۱) ٣٣٦) ، ( أشباه ابن نجيم ) (١٥٦/١ ) ، ( قواعد الزركشي ) (۱۸۳/۳)، « القواعد الفقهية ) للندوي (ص : ۲۱۰) . (٥) في (ن) : « بوجوب ) . (٦) في ( ق ) : « إلا أذا ) . (۷) سقطت من (ن ) . (۸) من (ن). (۹) وهو ما عبر به ابن السبكي عن هذه القاعدة ، انظر : « الأشباه والنظائر » (١٦٨/١) .
الجزء 02 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.