قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٨٤

كتاب الفرائض بصفة وهي ۱۲۳ أخوة الإسلام، وهو كما لو أوصى بثلثه لقوم مخصوصين لا يجوز استيعابهم، ولذلك يجوز أن يصرف إلى من ولد بعد موته ، أو [ كان ](١) كافرًا وأسلم بعد موته أو رقيقا فعتق » . قلت (۲) : وفي ( البحر (( أنها (۳) [ إنما ] (٤) تصرف لمن(٥) كان موجودًا عند موته دون من ولد بعده ، قال : ويجوز أن يسوي بين الذكر والأنثى، بل [ و ] ( روعي في ذلك التحريم ، ويعتبر بأنه الله حق تعالى وفي · الأموال اختلفوا في [۱۱۸ق/ب] أنها تقدم على ثلاثة أقوال (۷) : ثالثها : التساوي ، وفرقوا بينهما بسقوط العقوبة التي ليست لآدمي بالشبهة ، وأما الماليات ففيها صور : - ومنها : إذا مات وعليه زكاة ودين لآدمي، فأقوال ثالثها : تقسم بينهما (۸) . قلت : وأصحهما : تقدم الزكاة . - ومنها : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير ، ففيه أقوال : ثالثها يتخير ، والأصح عند الرافعي : أنه يأكل الميتة . - ومنها : اجتماع الكفارة ودين الآدمي، وفيها الأقوال ، ووجه تقديم حق الآدمي أنه إذا اجتمع قصاص وكفر مثلا ، قدم القصاص، ولا يمكن الاستدلال (۱) من (ن). (۲) القائل : هو ابن الملقن . (۳) في ( ق ) : ( أنه » . (٤) من (ق). (5) في (ن) : « إن » . (٦) من (ق). (۷) و الأشباه والنظائر ) لابن الوكيل ( ص : ۱۷۷ ) ، ( قواعد الزركشي ) (٦٥/٢-٦٧) ، ( قواعد ابن عبد السلام (٢٥٦/١) . (۸) أي : تقسم تركته بين الدين والزكاة .
الجزء 02 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.