كتاب الفرائض
بصفة وهي
۱۲۳
أخوة الإسلام، وهو كما لو أوصى بثلثه لقوم مخصوصين لا يجوز استيعابهم، ولذلك يجوز أن يصرف إلى من ولد بعد موته ، أو [ كان ](١) كافرًا وأسلم بعد موته أو رقيقا فعتق » .
قلت (۲) : وفي ( البحر (( أنها (۳) [ إنما ] (٤) تصرف لمن(٥) كان موجودًا عند موته دون من ولد بعده ، قال : ويجوز أن يسوي بين الذكر والأنثى، بل [ و ] ( روعي في ذلك التحريم ، ويعتبر بأنه الله حق تعالى
وفي
·
الأموال اختلفوا في [۱۱۸ق/ب] أنها تقدم على ثلاثة أقوال (۷) : ثالثها : التساوي ، وفرقوا بينهما بسقوط العقوبة التي ليست لآدمي بالشبهة ، وأما الماليات ففيها صور :
- ومنها : إذا مات وعليه زكاة ودين لآدمي، فأقوال ثالثها : تقسم بينهما (۸) . قلت : وأصحهما : تقدم الزكاة .
- ومنها : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير ، ففيه أقوال : ثالثها يتخير ، والأصح عند الرافعي : أنه يأكل الميتة . - ومنها : اجتماع الكفارة ودين الآدمي، وفيها الأقوال ، ووجه تقديم حق الآدمي أنه إذا اجتمع قصاص وكفر مثلا ، قدم القصاص، ولا يمكن الاستدلال
(۱) من (ن).
(۲) القائل : هو ابن الملقن . (۳) في ( ق ) : ( أنه » . (٤) من (ق).
(5) في (ن) : « إن » .
(٦) من (ق).
(۷) و الأشباه والنظائر ) لابن الوكيل ( ص : ۱۷۷ ) ، ( قواعد الزركشي ) (٦٥/٢-٦٧) ، ( قواعد ابن
عبد السلام (٢٥٦/١) .
(۸) أي : تقسم تركته بين الدين والزكاة .
الجزء 02 — ص ١٢٣