۱۲۲
قواعد ابن الملقن (ج۲)
لا تتحقق لجواز صرف المال إلى غيره .
- [ ومنها : جواز صرفه إلى من أوصى له بشيء ](١) ، قلت (۲) : والصحيح فيه وفي الذي قبله المنع كما ذكره في ( الروضة » من زوائده . - ومنها : صحة وصيته (۳) ، وحكى القاضي وجها أنها لا تصح أصلا ؛ تفريعا على أن المسلمين يرثونه ، فإنه وصية [ لوارث ] (٤) .
- ومنها : إذا أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له ، فعلى الوجه الذي ذكره (٥) القاضي : باطلة ، ووراء ذلك وجوه أخر، أحدها : أنها تصح بجميع المال ؛ لأن المنع سعد(٦) لأجل الوارث لحديث سعد (٦) ولا وارث .
وهذا ينزع إلى أنه في بيت المال وضع للمصلحة، وجزم في ( البحر ) [١٣٢ن/ ب ] بوجه ثان ، ورجحه القاضي وغيره : أنه ينفذ الزائد بإجازة الإمام ، إما لقيامه مقام الوارث الخاص ، أو لأنه وضع في بيت المال ، واختار (۷) صاحب « التنبيه » بطلانها فيما زاد على الثلث ولا تفيد إجازة الإمام ،صحتها كولي اليتيم قال الرافعي : ويجوز على الوجهين تخصيص طائفة من المسلمين [ به (۸) ، لأنه استحقاق
(۱) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
(۲) القائل : هو ابن الملقن .
(۳) أي : تصح الوصية ممن لا وارث له من المسلمين .
(٤) من (ك) .
،
(٥) في ( ق ) : « قاله » .
(٦) وهو حديث : ( الثلث والثلث كثير .. أخرجه البخاري في ( الصحيح » [ كتاب الجنائز - باب
رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة - حديث رقم (۱۲۹٥)] ، ومسلم في «الصحيح » [ كتاب
الوصية باب الوصية بالثلث- حديث رقم (١٦٢٨)] .
(۷) في (ن) : « وأجاز ) . (۸) سقطت من ( ن ) و( ق ) .
الجزء 02 — ص ١٢٢