قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٨٥

١٢٤ (1) على منع قواعد ابن الملقن (جـ ۲) هذا بقوله : ( فدين الله أحق بالقضاء » (۲) ؛ لأنه جاء على مقصودنا ؛ لأن التقدير (۳) إذا كان حق الآدمي المبني على الضيق جاز فيه ، فدين الله المبني على التوسع يجوز فيه القضاء بطريق الأولى ، وبه نقول . واعلم أنهم أوجبوا على الولد الطاعة في الحج (٤) فأوجبوا عليه أن يحج عن أبيه ولم يوجبوا أن يوفي دين أبيه ، ومن المسائل المتقدمة الصيد إذا كان صداقا وطلقها محرما ، قبل الدخول فيبني على أن نصف الصداق يعود إليه بنفس(٥) الطلاق أو باختيار التملك ، فإن قلنا بنفس (٦) الطلاق وهو الصحيح، ففي عود النصف إليه وجهان أصحهما : نعم ؛ [ لأنه ملك قهري كالإرث ، ثم إن غلبنا حق الله تعالى ](٧) وجب إرساله وعليه قيمه نصفه - ومنها : [ في ) وجوب الحكم [ 1/١٣٣] بين أهل الذمة إذا كانوا من أهل ملة واحدة وترافعوا إلينا ، قولان أصحهما الوجوب، وبه قال [ الإمام (۹) أبو حنيفة، والقول الآخر : مذهب [ الإمام ] (۹) مالك، ورجحه الشيخ [أبو حامد (١٠) ، وابن الصباغ . (۱) في (ن) : «بل». ) : (۲) أخرجه البخاري في الصحيح » [ كتاب الصوم- باب من مات وعليه صوم - حدیث (١٩٥٣)] ، ومسلم في الصحيح » [ كتاب الصيام - باب قضاء الصيام عن الميت- حديث (١١٤٨)] . (۳) في ( ن ) : « التعفير » . (٤) الأشباه والنظائر ) لابن الوكيل ( ص : (۱۷۸) ؛ ( قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (٢٥٧/١) . (٥) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : « بنصف ) . (٦) في ( ن ) : « بلفظ ) . (۷) من (ق). (۸) من (ق). (۹) من (ن ) . (۱۰) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.