١٢٤
(1)
على منع
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
هذا بقوله : ( فدين الله أحق بالقضاء » (۲) ؛ لأنه جاء على مقصودنا ؛
لأن التقدير (۳) إذا كان حق الآدمي المبني على الضيق جاز فيه ، فدين الله المبني على التوسع يجوز فيه القضاء بطريق الأولى ، وبه نقول .
واعلم أنهم أوجبوا على الولد الطاعة في الحج (٤) فأوجبوا عليه أن يحج عن أبيه ولم يوجبوا أن يوفي دين أبيه ، ومن المسائل المتقدمة الصيد إذا كان صداقا وطلقها محرما ، قبل الدخول فيبني على أن نصف الصداق يعود إليه بنفس(٥) الطلاق أو باختيار التملك ، فإن قلنا بنفس (٦) الطلاق وهو الصحيح، ففي عود النصف إليه وجهان أصحهما : نعم ؛ [ لأنه ملك قهري كالإرث ، ثم إن غلبنا حق الله تعالى ](٧)
وجب إرساله وعليه قيمه نصفه
- ومنها : [ في ) وجوب الحكم [ 1/١٣٣] بين أهل الذمة إذا كانوا من أهل ملة واحدة وترافعوا إلينا ، قولان أصحهما الوجوب، وبه قال [ الإمام (۹) أبو حنيفة، والقول الآخر : مذهب [ الإمام ] (۹) مالك، ورجحه الشيخ [أبو
حامد (١٠) ، وابن الصباغ .
(۱) في (ن) : «بل».
)
:
(۲) أخرجه البخاري في الصحيح » [ كتاب الصوم- باب من مات وعليه صوم - حدیث (١٩٥٣)] ، ومسلم في الصحيح » [ كتاب الصيام - باب قضاء الصيام عن الميت- حديث (١١٤٨)] .
(۳) في ( ن ) : « التعفير » .
(٤) الأشباه والنظائر ) لابن الوكيل ( ص : (۱۷۸) ؛ ( قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (٢٥٧/١) .
(٥) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : « بنصف ) .
(٦) في ( ن ) : « بلفظ ) .
(۷) من (ق).
(۸) من (ق).
(۹) من (ن ) .
(۱۰) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ١٢٤