كتاب الفرائض
۱۲۱
- وحق يثبت على الاشتراك ويسقط بعفو (۱) البعض ، وهو القصاص (۲)
قاعدة
أسباب التوريث أربعة قرابة ، ونكاح ، وولاء ، وإسلام » (۳) .
:
وقيل : إن مات ولا وارث له مسلما لا يرثه المسلمون بالعصوبة (٤)
بل ماله
يوضع في بيت المال للمصلحة لا إرثًا ، بل هو ملحق بالمال الضائع ؛ لأنه لا يخلو
(°)
عن ابن عم وإن بعد ، فهو كالضائع ولا يرجى (٥) ظهور مالكه(٦)، وهذا تعليل
فاسد ؛ لأن الميت يجوز أن يكون ولد زنا ، وولد الزنا لا عصبة له .
قلت () : فينبغي زيادة قيد الغالب ليخرج(٨) هذا
وعلى القولين مسائل :
- منها : أنه لا يلزم صرفه إلى المكاتبين إن جعلناه إرثا (۹) - ومنها : جواز صرفه إلى القاتل(١٠) ، وفيه وجهان ؛ لأن ، وفيه وجهان ؛ لأن تهمة (۱۱) الاستعجال
(۱) في (ن) : بغير ) .
(۲) وذكر الزركشي والسيوطي حقًا رابعًا وهو : ( ما ثبت لهم على الاشتراك وإذا عفا بعضهم يوفر
الحق على الباقين، وهو حق الشفعة » .
(۳) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۱۷۰) .
(٤) وإن تحملوا عنه الدية .
(٥) في ( ق ) : «لا من جاء » .
(٦) وهذا القول يعزى لابن اللبان ، وأبي حنيفة .
(۷) القائل : هو ابن الملقن .
(۸) في ( ن ) : « فيخرج )
(
(۹) وهذا القول حكاه الرافعي عن المتولي ، ووقع في ( ن ) : « وارثا ) .
(۱۰) في ( ن ) : ( العامل ) .
(۱۱) في (ن) : ( بقية ) ، وفي ( ق ) : ( تغير ) .
الجزء 02 — ص ١٢١