قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٨٢

كتاب الفرائض ۱۲۱ - وحق يثبت على الاشتراك ويسقط بعفو (۱) البعض ، وهو القصاص (۲) قاعدة أسباب التوريث أربعة قرابة ، ونكاح ، وولاء ، وإسلام » (۳) . : وقيل : إن مات ولا وارث له مسلما لا يرثه المسلمون بالعصوبة (٤) بل ماله يوضع في بيت المال للمصلحة لا إرثًا ، بل هو ملحق بالمال الضائع ؛ لأنه لا يخلو (°) عن ابن عم وإن بعد ، فهو كالضائع ولا يرجى (٥) ظهور مالكه(٦)، وهذا تعليل فاسد ؛ لأن الميت يجوز أن يكون ولد زنا ، وولد الزنا لا عصبة له . قلت () : فينبغي زيادة قيد الغالب ليخرج(٨) هذا وعلى القولين مسائل : - منها : أنه لا يلزم صرفه إلى المكاتبين إن جعلناه إرثا (۹) - ومنها : جواز صرفه إلى القاتل(١٠) ، وفيه وجهان ؛ لأن ، وفيه وجهان ؛ لأن تهمة (۱۱) الاستعجال (۱) في (ن) : بغير ) . (۲) وذكر الزركشي والسيوطي حقًا رابعًا وهو : ( ما ثبت لهم على الاشتراك وإذا عفا بعضهم يوفر الحق على الباقين، وهو حق الشفعة » . (۳) (الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ۱۷۰) . (٤) وإن تحملوا عنه الدية . (٥) في ( ق ) : «لا من جاء » . (٦) وهذا القول يعزى لابن اللبان ، وأبي حنيفة . (۷) القائل : هو ابن الملقن . (۸) في ( ن ) : « فيخرج ) ( (۹) وهذا القول حكاه الرافعي عن المتولي ، ووقع في ( ن ) : « وارثا ) . (۱۰) في ( ن ) : ( العامل ) . (۱۱) في (ن) : ( بقية ) ، وفي ( ق ) : ( تغير ) .
الجزء 02 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.