قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٨١

۱۲۰ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) أحدهما (۱) بالرد ، ولو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليمه النصف . - ومنها : لو قضى أحد الوارثين حصته من الدين المرهون به رهن ، [ ففي ](٢) انفكاك نصيبه قولان ، ولو مات المديون فقضى بعض الورثة نصيبه ، قال الإمام : « لا يبعد تخريجه على الرهن ) . - ومنها : لو أقر بعضهم بالدين وأنكر البعض . - ومنها : لو عفا بعضهم عن حد القذف فائدة : قال البندنيجي : الحقوق ثلاثة أضرب (۳) : حق يثبت لجميع الورثة ، وإذا [۱۱۸ق / أ] عفوا إلا واحدا ثبت له وهو (٤) القذف والشفعة والغنيمة . قلت : والولاية على اللقيط على الأصح . . وحق يثبت للجماعة على الاشتراك [ ولكل حصته (۹) ، سواء ترك شركاؤهم (٦) حصتهم () أم لا ، وهو المال . (۱) في ( ن ) : « عنهما » . (۲) من (ن). (۳) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٦٧/١) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (٨٠٦/٢) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم (۲۹۱/۲)، «قواعد ابن رجب) (٥١٧/٢)، «قواعد الزركشی » (٥٧/٢) . (٤) وقعت في ( ن ) و( ق ) : « إلا حد » . (٥) من (ق). (٦) وقعت في (ن ) و ( ق ) : « شركته » . (۷) في ( ن ) و( ق ) : « حصته ) .
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.