۱۲۰
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
أحدهما (۱) بالرد ، ولو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليمه النصف . - ومنها : لو قضى أحد الوارثين حصته من الدين المرهون به رهن ، [ ففي ](٢) انفكاك نصيبه قولان ، ولو مات المديون فقضى بعض الورثة نصيبه ، قال الإمام : « لا
يبعد تخريجه على الرهن ) .
- ومنها : لو أقر بعضهم بالدين وأنكر البعض .
- ومنها : لو عفا بعضهم عن حد القذف فائدة : قال البندنيجي : الحقوق ثلاثة أضرب (۳) :
حق يثبت لجميع الورثة ، وإذا [۱۱۸ق / أ] عفوا إلا واحدا ثبت له
وهو
(٤)
القذف والشفعة والغنيمة .
قلت : والولاية على اللقيط على الأصح .
.
وحق يثبت للجماعة على الاشتراك [ ولكل حصته (۹) ، سواء ترك
شركاؤهم (٦) حصتهم () أم لا ، وهو المال .
(۱) في ( ن ) : « عنهما » .
(۲) من (ن).
(۳) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٦٧/١) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (٨٠٦/٢) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم (۲۹۱/۲)، «قواعد ابن رجب) (٥١٧/٢)، «قواعد
الزركشی » (٥٧/٢) .
(٤) وقعت في ( ن ) و( ق ) : « إلا حد » .
(٥) من (ق).
(٦) وقعت في (ن ) و ( ق ) : « شركته » .
(۷) في ( ن ) و( ق ) : « حصته ) .
الجزء 02 — ص ١٢٠