١٠٦
قواعد ابن الملقن (ج۲)
ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها (۱) إلا في مسألة واحدة : وهذا إذا عجل زكاة ماله ثم تلف ماله قبل الحول ، وكان ما عجل تالفا يُغرّم ، ولو كان معيبًا ، ففي الأرش وجهان .
قیمته (۲)
.
وحكى الرافعي هذا في باب التحالف عن الشيخ أبي علي عند ذكره أن المبيع ، إذا كان بعد التحالف قائما ولكن معيبًا ، يُرَدُّ مع الأرش، وهو قدر الناقص عن القيمة ؛ لأن (۳) الكل مضمون على البائع بالثمن ، فكذا البعض، وقال : هذه المسألة قدمناها في موضعها ، وميل الشيخ إلى طرد الأصل فيها، ولكن الصحيح خلافه ، (٤) أيضًا ثانية على وجه ، وهي : المستعار إذا تلف في يد المستعير [ في غير الوجه المأذون ، ضمنه على المشهور ، وكذا إذا تلف جزؤه على الأصح فعلى ](٥) الوجه الآخر يستثنى هذه المسألة .
ويستثنى
- وكذا ثالثة : وهي إذا اطلع على عيب المبيع فرده وقد تلف الثمن في يد البائع ، والثمن متقوم [ ضمنه بقيمته ] (٦) ، وإن لم يتلف ولكن نقصه (۷) ضمنه ، فالأصح لا غُزم ، وفي هذه الصور يتعين [ الرجوع (۸) بالناقص من غير أرش ولا
يمكن المالك من طلب البدل .
(۱) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٤٩/١) . (۲) في ( ابن السبكي ) : « يغرم المسكين قيمته » . (۳) في (ق) : ( وأن ) .
(٤) استثناها الشيخ تقي الدين السبكي في «شرح المهذب » . (٥) ما بين المعقوفتين استدراك من (س) .
(٦) ما بين المعقوفتين استدراك من (س) . (۷) في ( ق ) : « بعضه ) .
(۸) ما بين المعقوفتين استدراك من (س) .
الجزء 02 — ص ١٠٦