قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٦٦

كتاب الشفعة قلت : لا شك أن (١) القفال يقدر كأنه أتلفه، فإن الأصحاب صرحوا بأن المتقوم م (۲) لا يؤخذ بالمثل الصوري هنا وإن أخذ في القرض (۳) ذلك ، فقال المتولي : الشفيع لا يؤخذ بالمثل صورة ، بخلاف القرض على أحد القولين؛ لأن القرض (٤) مشروع للإرفاق ، فلو لم نوجب الجنس لامتنع الناس عن القرض(۹) فيفوت الرفق المطلوب ، وأما الأخذ بالشفعة فسببه الإتلاف، والمتقومات عند الإتلاق تضمن بالقيمة ، وقال - أعني المتولي - بعد ذلك : إذا استقرض شقصا ، فالشفيع [ ١٢٩ن/أ ] يأخذه بقيمته بلا خلاف ؛ لأن المستقرض يضمنه بالقيمة على المذهب الصحيح وعلى القول الأول ، لا يجب عليه رد المثل على سبيل الإرفاق ، والشفعة ملحقة بالإتلاف (٦) ، وهذا نقله عنه الرافعى [۱۱۰ق /أ ] ، وهو بناء منه على جواز قرض الشقص ) من دار ، (۷) وقد نقله عنه قبل ذلك ، وخرج من هذا أن للقفال أن يقول : إنما يلزم رد المثل صورة أن لو كان قرضًا حقيقيا ، وهذا يلحق بالقرض وليس هو ( ) إياه فلا يلزم . قاعدة (^) [ قال ] (۹) الشيخ أبو علي : ( إن من الأصول المطردة في المسائل : «كل ما (1) كذا في (س) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : ( قال ) . » (۲) في (ن) و ( ق ) : ( المتصور ) . (۳) في ( ق ) : ( بالقرض ) . (٤) في ( ق ) : « العوض » . (٥) في (ن) : «العوض». (٦) وقع في هذا الموضع من (ن) و (ق) تقديم وتأخير من الناسخ، وقد رددت كلا إلى موضعه مطابقا لما في (س) . (۷) وقعت في (ن ) و( ق ) : « الشفيع » . (۸) في (ن ) : و هذا هو ) . (۹) من (ن).
الجزء 02 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.