قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٦٨

كتاب الشفعة ۱۰۷ واعلم أن لنا مسائل أخر يضمن فيها الكل بالقيمة ولا يضمن البعض ببعضها ، ولكن لا يتعين فيها أخذ الناقص ، بل (۱) يتخير بينه وبين البدل ، ولا ترد(۲) لوقوع التخيير فيها ، وكلام الإمام (۳) يقتضي تعميمها . فمنها : الصداق إذا تعيب في يد الزوجة ثم طلق قبل الدخول لم يلزمها الأرش ، بل الزوج مخير بين الرجوع إلى الشطر ناقصا (٤) ، أو الانتقال إلى (٥) البدل . · - ومنها : اللقطة إذا [ ما ] (٦) حضر مالكها ، وقد تعيبت خُير (۷) على الوجهين بين أن يقنع (۸) [ بها ] (٩) بلا أرش وبين أخذ بدلها . أحد - ومنها : إذا رد (١٠) المبيع [۱۲۹ن/ب] وقد تعيب في يد البائع كذلك . - ومنها : إذا جرى التحالف وقد تعيب المبيع ، فتشبث (۱۱) الشيخ أبو علي بخلاف (۱۲) في التخيير بين البدل و1 بين ](١٣) أن يقنع به بلا أرش . (۱) في (ق) : «لكن» . (٢) أي هذه المسألة لا ترد على هذه القاعدة السالفة الذكر كما قال ابن الرفعة ، والسبكي ، وقصرا القاعدة على ما يتعين الرجوع فيه إلى الناقص . (۳) يعني : إمام الحرمين . (٤) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) : ( في تضاد ) . (٥) في ( ق ) : « أو إلى ، وفي (ن) : «أو فيه . (٦) من ( ن ) . (۷) في (ق) : « يخير ) . (۸) أي : أن يقنع بها معيبة . (۹) من (ق). (۱۰) في ( ق ) : « أراد » . (۱۱) في (ن) و (ق) : ( بسبـ (۱۲) في ( ن ) : « يخالف » . (۱۳) سقطت من ( ن ) و ( ق ) . .(
الجزء 02 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.