كتاب الشفعة
۱۰۷
واعلم أن لنا مسائل أخر يضمن فيها الكل بالقيمة ولا يضمن البعض ببعضها ، ولكن لا يتعين فيها أخذ الناقص ، بل (۱) يتخير بينه وبين البدل ، ولا ترد(۲) لوقوع التخيير فيها ، وكلام الإمام (۳) يقتضي تعميمها .
فمنها : الصداق إذا تعيب في يد الزوجة ثم طلق قبل الدخول لم يلزمها الأرش ،
بل الزوج مخير بين الرجوع إلى الشطر ناقصا (٤) ، أو الانتقال إلى (٥) البدل .
·
- ومنها : اللقطة إذا [ ما ] (٦) حضر مالكها ، وقد تعيبت خُير (۷) على الوجهين بين أن يقنع (۸) [ بها ] (٩) بلا أرش وبين أخذ بدلها .
أحد
- ومنها : إذا رد (١٠) المبيع [۱۲۹ن/ب] وقد تعيب في يد البائع كذلك . - ومنها : إذا جرى التحالف وقد تعيب المبيع ، فتشبث (۱۱) الشيخ أبو علي بخلاف (۱۲) في التخيير بين البدل و1 بين ](١٣) أن يقنع به بلا أرش .
(۱) في (ق) : «لكن» .
(٢) أي هذه المسألة لا ترد على هذه القاعدة السالفة الذكر كما قال ابن الرفعة ، والسبكي ، وقصرا القاعدة على ما يتعين الرجوع فيه إلى الناقص .
(۳) يعني : إمام الحرمين .
(٤) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) : ( في تضاد ) . (٥) في ( ق ) : « أو إلى ، وفي (ن) : «أو فيه .
(٦) من ( ن ) .
(۷) في (ق) : « يخير ) . (۸) أي : أن يقنع بها معيبة .
(۹) من (ق).
(۱۰) في ( ق ) : « أراد » .
(۱۱) في (ن) و (ق) : ( بسبـ
(۱۲) في ( ن ) : « يخالف » .
(۱۳) سقطت من ( ن ) و ( ق ) .
.(
الجزء 02 — ص ١٠٧