104
قواعد ابن الملقن (ج۲)
وقال (۱) القاضي : «إنه في مقابلة الشقص ) فالمشتري عند القفال كنائب (۲) عن الشفيع في الشراء ، أو أقرضه الثمن وأخوجه إلى هذا دلالة الحديث على أن الشريك أحق بالشفعة ، فكان الشفيع [ نازلاً ] (٤) منزلة المشتري (٥) ، قال ابن أبي الدم : وهذا
الخلاف ينبغي أن يكون قاعدة باب الشفعة، وعلى القاعدة يتخرج مسائل : - منها : خيار المجلس للشفيع ، وجواز التصرف قبل القبض ، وأخذ ما لم يره ، والملك بقضاء القاضي عند قوله : تملكت، وبالإشهاد ، ولخوف الزيادة والحط ، وانحطاط مقدار الأرش ، وغير ذلك من مسائل كثيرة من أهمها : - إن كان الشفيع وارثا ، والبائع مريض وفي (٦) الثمن محاباة وقبض الشقص (٧) إذا كان عليه صفائح ذهب ، والثمن فضة على ما تفقه فيه ابن الرفعة ، و [ إن كان ] (٤) المنقول (۸) اشتراط القبض فيه ، والصحيح مختلف في هذه الفروع بسبب يخص الفروع في نفسها . ويشكل على القفال في قوله : ( إن المشتري أقرض الشفيع الثمن ) ، أنه لو كان كذلك لكان الواجب فيما إذا اشترى الشقص (۹) بمتقوم المثل الصوري ، كالقرض لا القيمة [ فالأشبه ] (١٠) على قاعدته أن يقدر أن يقدر أن الشفيع أتلفه عليه ، وعلى قول القاضي ، يجعل معيارا لا غير ، انتهى .
(۱) في ( ن ) : ( وقول ) .
(۲) في (ن ) و ( ق ) : « كناية ) .
(۳) في (ن) : ( عند ) ، وفي ( ق ) : ( ثابتة عن ) .
(٤) من (ق).
(٥) وقعت في ( ن ) : ( المستولي ) .
(۶) في (ن) : «ومن».
(۷) في (ن) : «الشخص».
(۸) في ( ق ) : ( المقبول ) . (۹) في ( ن ) : ( الشفيع ) .
(۱۰) من (س) .
الجزء 02 — ص ١٠٤