كتاب الشفعة
۱۰۳
الموقوف [ عليه ] (١) لا يملك الوقف على المذهب فليس بشريك في الملك(٢) ، والشفعة إنما تثبت لشريك الملك ، ولو قلنا يملكه بشرط الشفعة قبول القسمة وهو لا يقبلها على الأصح ، ولو كانت أثلاثا ثلثها وقف وثلثها لاثنين ، فباع أحدهما نصيبه ينبغي أن يثبت للآخر الشفعة إن جوزنا القسمة ؛ لانتفاء العلة التي ذكرها القاضي، وبالمنع إن لم نجوزه لعدم توقع الضرر بالمقاسمة(۳)، ولذلك أطلق صاحب ( التنبيه ) وغيره أن ما ملك بشركة الوقف لا شفعة فيه، وهذه القاعدة نقضها ابن الرفعة [١١٤ ق / ب ] ، وصاحب الجزء الكبير فإنه لا يأخذ [ بالشفعة دون صاحب ](٤) الجزء الصغير الذي لا ينقسم لعدم توقع القسمة ولا العكس، وذكر القاضي بعد أن ذكر هذه القاعدة : وعلى هذا القول الجارية [١٢٨ن/ب ] التي نصفها قن، ونصفها أم ولد [ فإن استولدها معسر فوقعنا الاستيلاد على حصته لو أعتق صاحب النصف الذي هو أم ولد نصيبه لم يسر إلى ما هو قن ؛ لأن صاحب النصف القن إذا أعتق نصيبه لم يسر إلى ما هو أم ولد ] (٥) فيها مما لا يسري إلى العتق (٦) .
قاعدة
ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري ) . على ما ذكر ابن أبي الدم أنه المفهوم من كلام الأصحاب ، وهو قول القفال
(۱) من (ن).
(۲) في (ن) : « في ذلك ) .
(۳) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) : ( لعدم توقع الضرورة والمقاسمة ) .
(٤) من (س) .
(ه)
ما
بین المعقوفتين ساقط من (ق) .
(٦) في (ق) : «الغير».
(۷) ( الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۲۸/۱) .
(
الجزء 02 — ص ١٠٣