قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٦٣

۱۰۲ قواعد ابن الملقن (ج۲) لم يرجع أو على أن لا يضمنه ، فإن لم يستوف ما يقابله كالمستودع من الغاصب فيرجع به والقرار (۱) على الغاصب ] (۲) ) . وقيل : لا يطالب المودع أصلا ، وفي ثالث : يستقر الضمان عليه، وإن استوفاه كأكله (۳) فالأظهر أن القرار عليه لا على الغاصب [ إلا أن يقول الغاصب مع التقديم : هو لي (٤) ، ثم يغرم المغصوب ] ثم يغرم المغصوب منه الغاصب ، فإنه لا الغاصب ، فإنه لا يرجع على الأكل خلافًا للمزني ؛ لأنه بقوله : ( هو لي ) اعتراف بأنه مظلوم ، والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه (۹) . قاعدة قال القاضي حسين : ( ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة (٦) . وجعل هذا علة (1) قولهم في أرض نصفها [ وقف ](۸) ، وفي أرض نصفها طلق أنه لا يثبت للموقوف عليه الشفعة وهو الصحيح (۹) ، وتبعه الرافعي فقال : لأن الوقف لا يستحق بالشفعة فلا يستحق به الشفعة، واختار ابن الصباغ أن علية كون (۱) وقعت في ( ن ) : « والفوات » . (۲) تكرر ما بين المعقوفتين في ( ق ) . (۳) أي : كأكله طعام مغصوب قدمه إليه الغاصب . (٤) تكرر ما بين المعقوفتين في (ن). (٥) (الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۳۲۳/۱) . (٦) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۱۱/۱) . ولفظ هذه القاعدة في (ن ) كذا : و ما لا يستحق بالشفعة به الشفعة ) وهو وهم من الناسخ . (۷) في (ن) : «على» . (۸) من (س). (۹) أي : إذا باع صاحب الطلق منها نصيبه .
الجزء 02 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.