۱۰۲
قواعد ابن الملقن (ج۲)
لم يرجع أو على أن لا يضمنه ، فإن لم يستوف ما يقابله كالمستودع من الغاصب فيرجع به والقرار (۱) على الغاصب ] (۲) ) .
وقيل : لا يطالب المودع أصلا ، وفي ثالث : يستقر الضمان عليه، وإن استوفاه كأكله (۳) فالأظهر أن القرار عليه لا على الغاصب [ إلا أن يقول الغاصب مع التقديم : هو لي (٤) ، ثم يغرم المغصوب ] ثم يغرم المغصوب منه الغاصب ، فإنه لا الغاصب ، فإنه لا يرجع على الأكل خلافًا
للمزني ؛ لأنه بقوله : ( هو لي ) اعتراف بأنه مظلوم ، والمظلوم لا يرجع على غير من
ظلمه (۹) .
قاعدة
قال القاضي حسين : ( ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة (٦) . وجعل هذا علة (1) قولهم في أرض نصفها [ وقف ](۸) ، وفي أرض نصفها طلق أنه لا يثبت للموقوف عليه الشفعة وهو الصحيح (۹) ، وتبعه الرافعي فقال : لأن الوقف لا يستحق بالشفعة فلا يستحق به الشفعة، واختار ابن الصباغ أن علية كون
(۱) وقعت في ( ن ) : « والفوات » .
(۲) تكرر ما بين المعقوفتين في ( ق ) .
(۳) أي : كأكله طعام مغصوب قدمه إليه الغاصب .
(٤) تكرر ما بين المعقوفتين في (ن).
(٥) (الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۳۲۳/۱) . (٦) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۱۱/۱) .
ولفظ هذه القاعدة في (ن ) كذا : و ما لا يستحق بالشفعة به الشفعة ) وهو وهم من الناسخ .
(۷) في (ن) : «على» .
(۸) من (س).
(۹) أي : إذا باع صاحب الطلق منها نصيبه .
الجزء 02 — ص ١٠٢