٨٦
وهو
قواعد ابن الملقن (ج۲)
وأما
شاهد جيد ، وينبغي أن يقال : [ ضمني ](١) كل إقرار معتبر مثل صحيحه ، غير المعتبر فلا ينبغي أن يثبت ما تضمنه ، كما إذا أقر بطلاقها واحدة وارتجعها وادعت الثلاث (۲) ، ثم اعترفت بصدقه وأكذبت نفسها، فقد نص [ الإمام ](٣) الشافعي على أنها (٤) [ يحل ] (٥) لها الاجتماع معه، كما نقله في ( المطلب » عن الماوردي في آخر باب الرجعة ، فإذا مات هذا الزوج ، فالأقرب(٦) أنها ترثه، وإن كان قد سبق منها الاعتراف بالإبانة () لأن (۸) ذلك الاعتراف لم يعتبر، بل ألغاه الشارع (۹) ، وكذا لو طلقها طلقة وادعت هي أنها ثالثة تحتاج إلى التحلل، ثم
رجعت [١١١ق/ب] عن ذلك وزوجت منه من غير محلل، الأقرب ثبوتها (١٠) والميراث، وكذلك لو كان له على رجل ألف ، فقال : اشتريت منك دارك بتلك الألف وقبضته، وأنكر من عليه وأحلف ، يجوز له مطالبته بالألف، ولا مبالاة بما تضمنته دعواه من صدور عقد الشراء والقبض ؛ لأن العوض لم يسلم له، وهو بخلاف ما إذا قالت : اختلعت نفسي منك على صداقي [ فخالعتني ](١١) ، وأنكر
(۱) من (ق).
(۲) أي : وادعت أنه طلقها ثلاثاً
(۳) من (ن ).
(٤) في ( ن ) : « على أن لها » .
(٥) سقطت من ( ن ) .
(٦) كما ذكره تقي الدين السبكي في ( فتاويه ) . (۷) أي : بأنه أبانها ثلاثا، ووقعت في (ن) : ( بالإيمان ) .
(۸) في ( ن ) و ( ق ) : ( كان )
(۹) وقعت في (ن ) و ( ق ) : « بل الغاية التنازع » .
(۱۰) أي : ثبوت الزوجية .
(۱۱) من (س) .
الجزء 02 — ص ٨٦