قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٤٧

٨٦ وهو قواعد ابن الملقن (ج۲) وأما شاهد جيد ، وينبغي أن يقال : [ ضمني ](١) كل إقرار معتبر مثل صحيحه ، غير المعتبر فلا ينبغي أن يثبت ما تضمنه ، كما إذا أقر بطلاقها واحدة وارتجعها وادعت الثلاث (۲) ، ثم اعترفت بصدقه وأكذبت نفسها، فقد نص [ الإمام ](٣) الشافعي على أنها (٤) [ يحل ] (٥) لها الاجتماع معه، كما نقله في ( المطلب » عن الماوردي في آخر باب الرجعة ، فإذا مات هذا الزوج ، فالأقرب(٦) أنها ترثه، وإن كان قد سبق منها الاعتراف بالإبانة () لأن (۸) ذلك الاعتراف لم يعتبر، بل ألغاه الشارع (۹) ، وكذا لو طلقها طلقة وادعت هي أنها ثالثة تحتاج إلى التحلل، ثم رجعت [١١١ق/ب] عن ذلك وزوجت منه من غير محلل، الأقرب ثبوتها (١٠) والميراث، وكذلك لو كان له على رجل ألف ، فقال : اشتريت منك دارك بتلك الألف وقبضته، وأنكر من عليه وأحلف ، يجوز له مطالبته بالألف، ولا مبالاة بما تضمنته دعواه من صدور عقد الشراء والقبض ؛ لأن العوض لم يسلم له، وهو بخلاف ما إذا قالت : اختلعت نفسي منك على صداقي [ فخالعتني ](١١) ، وأنكر (۱) من (ق). (۲) أي : وادعت أنه طلقها ثلاثاً (۳) من (ن ). (٤) في ( ن ) : « على أن لها » . (٥) سقطت من ( ن ) . (٦) كما ذكره تقي الدين السبكي في ( فتاويه ) . (۷) أي : بأنه أبانها ثلاثا، ووقعت في (ن) : ( بالإيمان ) . (۸) في ( ن ) و ( ق ) : ( كان ) (۹) وقعت في (ن ) و ( ق ) : « بل الغاية التنازع » . (۱۰) أي : ثبوت الزوجية . (۱۱) من (س) .
الجزء 02 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.