قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٤٨

كتاب الإقرار ۸۷ فلا رجوع لها بالصداق ؛ لأن الفرقة التي حصلت بالخلع لا تدفع (۱) بزعمها ، ذكره البغوي في « الفتاوى » [ ولو قالت : خالعتني على الصداق ](٢) فأنكر ، فالقول قوله بيمينه ، ثم للمرأة مطالبته بالصداق وكان صورة الأولى أن تقول : التمستُ منكَ الخلع على الصداق، وأجبت التماسي وحصلت (۳) لي البينونة والانطلاق من حبالك فينكر، فلا مطالبة لها بالصداق ؛ لأنها فيما تزعم قد حصلت على غرضها . وصورة الثانية (٤) : أن يقول : التمست فأجبتكِ إلى الصداق فأنكر ، فلها مني (1) الصداق ؛ لأنها ( ) لم تعترف بحصول القصد من الإطلاق من حباله ، ومن القاعدة وصورتها مسائل : الأولى : لو [ قال ](٧) عقدنا (۸) بشهادة فاسِقَيْن، فأنكرت، فلا يقبل قوله بالنسبة إلى إسقاط المهر ، ولا خلاف أنه لا يرثها إذا ماتت ؛ لأن بفاسقين يتضمن ذلك . قوله عقدنا (۹) الثانية : ما ذكره [١٢٥ن/ب] أبو سعد الهروي : لو قال : طلقتها من سنة قبل قوله (۱) في (ق) : ( ترتفع ) . (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ن ) . (۳) في (ن) : « وجعلت» . (٤) في (ن) : ( وصورة المسألة ) . (٥) في (ن) و (ق) : « إلا أنها ) . (٦) في (ق) : ( وفي ) . (۷) سقطت من ( ن ) و ( ق ) . (۸) في (ن ) و ( ق ) : « عقد ) . (۹) في (ن ) و ( ق ) : (عقد) .
الجزء 02 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.