كتاب الإقرار
۸۷
فلا رجوع لها بالصداق ؛ لأن الفرقة التي حصلت بالخلع لا تدفع (۱) بزعمها ، ذكره البغوي في « الفتاوى » [ ولو قالت : خالعتني على الصداق ](٢) فأنكر ، فالقول قوله بيمينه ، ثم للمرأة مطالبته بالصداق وكان صورة الأولى أن تقول : التمستُ منكَ الخلع على الصداق، وأجبت التماسي وحصلت (۳) لي البينونة والانطلاق من حبالك فينكر، فلا مطالبة لها بالصداق ؛ لأنها فيما تزعم قد حصلت على غرضها .
وصورة الثانية (٤) : أن يقول : التمست فأجبتكِ إلى الصداق فأنكر ، فلها مني
(1)
الصداق ؛ لأنها ( ) لم تعترف بحصول القصد من الإطلاق من حباله ، ومن القاعدة وصورتها مسائل : الأولى : لو [ قال ](٧) عقدنا (۸) بشهادة فاسِقَيْن، فأنكرت، فلا يقبل قوله بالنسبة إلى إسقاط المهر ، ولا خلاف أنه لا يرثها إذا ماتت ؛ لأن بفاسقين يتضمن ذلك .
قوله عقدنا (۹)
الثانية : ما ذكره [١٢٥ن/ب] أبو سعد الهروي : لو قال : طلقتها من سنة قبل قوله
(۱) في (ق) : ( ترتفع ) .
(۲)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن ) .
(۳) في (ن) : « وجعلت» .
(٤) في (ن) : ( وصورة المسألة ) .
(٥) في (ن) و (ق) : « إلا أنها ) .
(٦) في (ق) : ( وفي ) . (۷) سقطت من ( ن ) و ( ق ) . (۸) في (ن ) و ( ق ) : « عقد ) . (۹) في (ن ) و ( ق ) : (عقد) .
الجزء 02 — ص ٨٧