قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٤٦

كتاب الإقرار وعزاه في الجديد ، وفيه تأييد لنقل الرافعي لتقييده ثبوتها (۱) بما إذا قالت : لم تنقض عدتي غير أن لفظه كما رأيت : أعلمتني [ ](٢) أخبرتني ، ومراده بالإعلام الأخبار ، ولو أراد حقيقة الإعلام وهو تحصيل العلم الذي هو الاعتقاد الجازم المطابق لما أثبت له الرجعة بعد ذلك بحال ؛ لا (۳) يكون بعد صدقها في الانقضاء ، فما يسمع بعد ذلك منه أنها لم تنقض وإن وافقته هي ، يدل عليه (٤) نص [ الإمام ](٥) الشافعي عقب هذا إذ قال البيهقي : ( وقال [ الإمام ] (٥) الشافعي في الكتاب : وإن قال : قد انقضت عدتها وقالت هي : قد انقضت ، ثم (1) قالت (۷) : كذبت لم يكن له عليها رجعة ؛ لأنه إقرار (۸) بانقضاء عدتها ، وكذلك لو صدقها في الانقضاء ثم كذبها لم يكن له عليها رجعة ) . المسألة الثانية : مسلم تحته مسلمة وكتابية بالنكاح ، فقال للمسلمة ارتدت وللكتابية [١٢٥ن/أ] أسلمتُ ، وأنكرتا [ جميعا بطل نكاحهما لزعمه أن الكتابية ارتدت بإنكارها ] (٩) الإسلام ، وضمني الإقرار كصريحه ، وصورتها : أن يكون(١٠) ذلك قبل الدخول ، وقد نقل الرافعي الفرع قبل كتاب الصداق عن « فتاوى البغوي » (1) أي ثبوت الرجعة . (۲) سقطت من ( ن ) و ( ق ) . (۳) كذا في (س)، وفي (ن ) و( ق ) : «لأنه » . (٤) وقعت في (ن) : ( ندب على ) ، وفي ( ق ) : ( يدل على ) . (٥) من (ن). (٦) في (ن) : ( و ) . (۷) في ( ق ) : ( قال ) . (۸) في (ق) : « أقر ) . (۹) ما بين المعقوفتين من ( ق ) . (۱۰) وقعت في (ن) و (ق) : ( أن يجوز ) .
الجزء 02 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.