٨٤
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
وقد يقال : إن قوله : أخبرتني بالانقضاء إذا لم يتضمن التصديق لا يتضمن التكذيب، وإنما اقتضى التكذيب بمراجعته لها بعد، وهو ليس إقرارا ، بل إنشاء للرجعة، وإن جعلت هذه المسألة مستثناة من القاعدة لما بعد ، لأن اعترافه بإخبارها بالانقضاء يتضمن أن لا رجعة لها (١) [١٢٤ن /ب ] ؛ لأنه اعترف بإقرارها بما جعلها الشارع مؤتمنة عليه ، لكنا جعلنا له الرجعة فلم يعط ضمني الإقرار حكم صريحه (٢) . ولا شك أن الخبر وإن لم يستلزم الصدق، لكن اعترافه بأنها أخبرته اعتراف أن لا رجعة (۳) ، وليس له عليها غير اليمين على ما ائتمنها عليه الشارع، فكيف نمكنه من الرجعة .
ولعل صورة المسألة أن تكذبه فى أنها أخبرته ، أو أن تقول : أخبرته وأنا كاذبة ، والواقع أن عدتي لم تنقض ، وعلى هذا الوجه نقل المسألة الرافعي في آخر باب الرجعة ؛ حيث قال [۱۱۱ق/أ) : وعن نصه في (الأم) » لو قال : أخبرتني بالانقضاء (٤) ] ثم راجعها مكذبًا لها ، فقالت بعد ذلك : ما كانت عدتي منقضية وكذبت نفسها ، فالرجعة صحيحة ؛ لأنه لم يقر بانقضائها ؛ لأنه أخبر عنها ، وهذا النص ذكره البيهقي في ( مبسوطه » حيث قال : ولو طلق امرأته ثم قال : أعلمتني أن عدتها قد انقضت ثم راجعها لم يكن هذا إقرارًا بأن عدتها قد انقضت ؛ لأنها قد تكذب فيما أعلمته وثبتت الرجعة إذا قالت : لم تنقض عدتي ، وفي رواية البويطي : [ وقد قيل : و ](٥)لا رجعة له لإقراره بانقضاء العدة ، انتهى .
(۱) في (ق) : « له » .
(۲) وقعت في (ن) : ( حكمه صحيح ، وفي ( ق ) : ( حكم صحيح ) . »
(۳) أي : لا رجعة له عليها .
(٤) أي : بانقضاء عدتها
(٥) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٨٤