۸۰
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
ويشبه أنه مختص بمن وجب له ، ولا يجوز أن يثبت في الابتداء لغيره بخلاف سائر الديون ، وهذا الكلام (۱) صريح في أن محله المديون ، فيقر بدين ثبت له في ذمة الغير إلا في هذه المسائل، وعلى هذا جرى الجرجاني ، فقال في « المعاياة » بعد ذكرها : ( هذا (٢) وإذا قلنا : لا يصح بيع الدين في الذمة، وأن الحوالة تفتقر إلى رضى المحال عليه ، فإن قلنا : يصح ولا توقف على رضاه (۳)، فأقر لغيره في هذه المسائل وعزاه إلى بيع أو (٤) حوالة صح ، وإن أطلق فعلى قولين [ بناء على القولين ] (٥) فيمن أقر للحمل بمال غير منسوب إلى جهة ) ، وما قاله من تخريج ذلك على الإقرار بالدين سبقه إليه [ الإمام ] (٦) ، وظن ابن أبي الدم أنه تبع الجرجاني في ذلك ، وقد يقال : الأمر بالعكس، فإن الجرجاني متأخر عن الإمام ، وما(۷) ذكره من الجزم بالصحة فيما إذا أسنده [ إلى ] (۸) جهة حوالة أو بيع إن صححناه ، وحكاية
القولين فيما إذا طلق وأنهما مبنيان على الإقرار المطلق للحمل هو ما نقله الرافعي، واقتصار الإمام (۹) على [ ما ] (١٠) نقله عن الجرجاني عجيب ، فإن الأكثرين (۱۱) من
(1) يشير إلى كلام ابن القاص السابق .
):
(۲) في ( ق ) : « بعد ذكر هذا » .
(۳) أي : يصح بيع الدين وأن الحوالة تصح من غير رضا .
(٤) في (ن) و(ق): «و» .
(٥) من (ن ) .
(٦) سقطت من ( ن ) .
(۷) في (ق) : ( ومن ) .
(۸) من ( ق ) .
(۹) المقصود بالإمام هنا : الإمام الرافعي .
(۱۰) من ( ق ) .
(۱۱) وقعت في ( ن ) : « الأكثرون ) .
،
الجزء 02 — ص ٨٠