قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٤١

۸۰ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) ويشبه أنه مختص بمن وجب له ، ولا يجوز أن يثبت في الابتداء لغيره بخلاف سائر الديون ، وهذا الكلام (۱) صريح في أن محله المديون ، فيقر بدين ثبت له في ذمة الغير إلا في هذه المسائل، وعلى هذا جرى الجرجاني ، فقال في « المعاياة » بعد ذكرها : ( هذا (٢) وإذا قلنا : لا يصح بيع الدين في الذمة، وأن الحوالة تفتقر إلى رضى المحال عليه ، فإن قلنا : يصح ولا توقف على رضاه (۳)، فأقر لغيره في هذه المسائل وعزاه إلى بيع أو (٤) حوالة صح ، وإن أطلق فعلى قولين [ بناء على القولين ] (٥) فيمن أقر للحمل بمال غير منسوب إلى جهة ) ، وما قاله من تخريج ذلك على الإقرار بالدين سبقه إليه [ الإمام ] (٦) ، وظن ابن أبي الدم أنه تبع الجرجاني في ذلك ، وقد يقال : الأمر بالعكس، فإن الجرجاني متأخر عن الإمام ، وما(۷) ذكره من الجزم بالصحة فيما إذا أسنده [ إلى ] (۸) جهة حوالة أو بيع إن صححناه ، وحكاية القولين فيما إذا طلق وأنهما مبنيان على الإقرار المطلق للحمل هو ما نقله الرافعي، واقتصار الإمام (۹) على [ ما ] (١٠) نقله عن الجرجاني عجيب ، فإن الأكثرين (۱۱) من (1) يشير إلى كلام ابن القاص السابق . ): (۲) في ( ق ) : « بعد ذكر هذا » . (۳) أي : يصح بيع الدين وأن الحوالة تصح من غير رضا . (٤) في (ن) و(ق): «و» . (٥) من (ن ) . (٦) سقطت من ( ن ) . (۷) في (ق) : ( ومن ) . (۸) من ( ق ) . (۹) المقصود بالإمام هنا : الإمام الرافعي . (۱۰) من ( ق ) . (۱۱) وقعت في ( ن ) : « الأكثرون ) . ،
الجزء 02 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.