كتاب الإقرار
۷۹
وقيل : بائن بمهر المثل ، ولا يبعد أن يقال بالإلغاء، أو لا يقع شيء من القول في : له علي ألف من ثمن خمر، فإن شرط الرجعة في الخلع فاسد للمضادة ، فيفسده كما قلنا إن شرط الخيار في النكاح يبطله ونحوه .
قاعدة
من أنكر حقًا لغيره ثم أقر [ به ](۱) قبل (٢) إلا في مسائل منها : - إذا أنكرت (۳) الزوجية ثم أقرت فلا يقبل في الأصح .
:«
قاعدة
قال صاحب « التلخيص » : « إذا كان له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره
جاز في الحكم إلا في ثلاثة » (٤)
إذا أقرت المرأة بصداق [١٢٣ن/ب] على زوجها .
وإذا أقر الزوج بما خالع عليه (۹) ، أو أقر (٦) بما وجب [۱۱۰ق/أ] له من أرش
الجناية عليه في بدنه (1) انتهى .
(۱) من (ن) .
(۲) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ص) : (۳۲٥) ، ( الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٤٧/١) ، الأشباه والنظائر للسيوطى (۷۹۸/۲) ، ( قواعد الزركشي ) (۱۹۸/۳) .
(۳) في ( ق ) : ( أنكر ) . : « »
(٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۳۰/۱) ، و الأشباه والنظائر للسيوطي (۷۹۸/۲).
(٥) أي : بما خالع عليه امرأته .
(٦) وقعت في (ن) : ثم أقر ) ، وسقط من ( ق ) : ( أو ) .
(۷) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : « يديه ) .
الجزء 02 — ص ٧٩