قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٤٠

كتاب الإقرار ۷۹ وقيل : بائن بمهر المثل ، ولا يبعد أن يقال بالإلغاء، أو لا يقع شيء من القول في : له علي ألف من ثمن خمر، فإن شرط الرجعة في الخلع فاسد للمضادة ، فيفسده كما قلنا إن شرط الخيار في النكاح يبطله ونحوه . قاعدة من أنكر حقًا لغيره ثم أقر [ به ](۱) قبل (٢) إلا في مسائل منها : - إذا أنكرت (۳) الزوجية ثم أقرت فلا يقبل في الأصح . :« قاعدة قال صاحب « التلخيص » : « إذا كان له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم إلا في ثلاثة » (٤) إذا أقرت المرأة بصداق [١٢٣ن/ب] على زوجها . وإذا أقر الزوج بما خالع عليه (۹) ، أو أقر (٦) بما وجب [۱۱۰ق/أ] له من أرش الجناية عليه في بدنه (1) انتهى . (۱) من (ن) . (۲) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ص) : (۳۲٥) ، ( الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٤٧/١) ، الأشباه والنظائر للسيوطى (۷۹۸/۲) ، ( قواعد الزركشي ) (۱۹۸/۳) . (۳) في ( ق ) : ( أنكر ) . : « » (٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۳۰/۱) ، و الأشباه والنظائر للسيوطي (۷۹۸/۲). (٥) أي : بما خالع عليه امرأته . (٦) وقعت في (ن) : ثم أقر ) ، وسقط من ( ق ) : ( أو ) . (۷) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : « يديه ) .
الجزء 02 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.