قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٤٢

كتاب الإقرار ۸۱ الأصحاب ذكروه كما ذكره الجرجاني ، وهو متبع لهم ، منهم التلخيص » وغيره . القفال في في « شرح واعلم أنه إذا لم يُطلق ولم يستند إلى جهة معينة بل قال : صار ذلك إليه ، صرح به الماوردي ، وقال : « يصح قوله ، صار ذلك إليه في الصداق ، والخلع ، ويكون في أرش الجناية على حالين إن كان دراهم ودنانير صح، وإن كان إبلا فلا » ثم ما ذكره ابن القاص (۱) لا يجيء إلا على الضعيف ؛ لأن الأصح فيما إذا أطلق الإقرار للحمل الصحة، ومن ثم حمل الأئمة ما ذكره كما قاله الرافعي على ما إذا ] (٢) أقر بها عقب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان ناقل(۳) ، ثم اعترضه [ الرافعي (٤) بأن (٥) سائر الديون [ أيضًا ] (٦) كذلك، فلا ينتظم الاستثناء بل الأعيان (۷) بهذه المثابة ، حتى لو أعتق عبده ثم أقر السيد أو غيره عقب الإعتاق بعين أو دين لم يصح ؛ لأن الأهلية (۸) لم [١٢٤ن/أ ] تثبت له إلا في الحال ولم يجر بينهما ما يوجب : المال ، انتهى . وقوله (۹) : ( إن سائر الديون أيضًا كذلك » فيه نظر؛ لأن سائر الديون يمكن « (۱) وقعت في (ن) و (ق) : ( أن القاضي ) . (۲) من (س). (۳) كذا في (س) وفي (ن) و (ق) : «باطل». (٤) من (س). (٥) في (ن) و(ق) : « وأن » . (٦) من (ق). (۷) كذا في (س) ، وفي (ن) و ( ق ) : « الإعتاق » . (۸) أي : أهلية الملك . (۹) أي : الرافعي .
الجزء 02 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.