كتاب الإقرار
۸۱
الأصحاب ذكروه كما ذكره الجرجاني ، وهو متبع لهم ، منهم
التلخيص » وغيره .
القفال في في « شرح
واعلم أنه إذا لم يُطلق ولم يستند إلى جهة معينة بل قال : صار ذلك إليه ، صرح به الماوردي ، وقال : « يصح قوله ، صار ذلك إليه في الصداق ، والخلع ، ويكون في
أرش الجناية على حالين إن كان دراهم ودنانير صح، وإن كان إبلا فلا » ثم ما ذكره ابن القاص (۱) لا يجيء إلا على الضعيف ؛ لأن الأصح فيما إذا أطلق الإقرار للحمل الصحة، ومن ثم حمل الأئمة ما ذكره كما قاله الرافعي على ما إذا ] (٢) أقر بها عقب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان ناقل(۳) ، ثم اعترضه [ الرافعي (٤) بأن (٥) سائر الديون [ أيضًا ] (٦) كذلك، فلا ينتظم الاستثناء بل الأعيان (۷) بهذه المثابة ، حتى لو أعتق عبده ثم أقر السيد أو غيره عقب الإعتاق بعين أو دين لم يصح ؛ لأن الأهلية (۸) لم [١٢٤ن/أ ] تثبت له إلا في الحال ولم يجر بينهما ما
يوجب
:
المال ، انتهى .
وقوله (۹) : ( إن سائر الديون أيضًا كذلك » فيه نظر؛ لأن سائر الديون يمكن «
(۱) وقعت في (ن) و (ق) : ( أن القاضي ) .
(۲) من (س).
(۳) كذا في (س) وفي (ن) و (ق) : «باطل».
(٤) من (س).
(٥) في (ن) و(ق) : « وأن » .
(٦) من (ق).
(۷) كذا في (س) ، وفي (ن) و ( ق ) : « الإعتاق » .
(۸) أي : أهلية الملك .
(۹) أي : الرافعي .
الجزء 02 — ص ٨١