٧٦
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
وإن قدم (۱) المقر به فقال : علي (٢) ألف إذا جاء رأس الشهر ، فالمذهب أنه كذلك . الثانية : قال : علي ألف مؤجل ، قُبِل على المذهب ، وقيل : يلغى
(۳) التأجيل،
وهذا إذا كان موصولاً ، فإن ذكر الأجل مفصولا لم يقبل قطعا . الثالثة : قال : علي ألف لا تلزمه فهو إقرار . الرابعة : قال أعتقت هذا العبد عن كفارتي بألف لم يجزئه ، ولا فرق (٤) [ بين ](٥) أن يقدّم في الجواب ذكر الكفارة بأن يقول : أعتقته عن كفارتي بألف عليك أو يُقدم ذكر العوض : كأعتقته على أن [ لي ] (٦) عليك ألفًا عن كفارتي ، وعن أبي إسحاق ](٦) وجه أنه إذا قدم ذكر الكفارة أجزأه وسقط العوض ، قال الرافعي في الظهار : وقرب هذه الوجه في ( التتمة ) بما قيل () : أنه لو سمع المتيمم إنسانًا يقول : عندي ماء أودعنيه فلان ، بطل تيممه ، ولو قال : أودعني فلان ماء لم يبطل ، ويمكن الفرق بأنه
في التيمم إذا سمع : عندي ماء توهمه والتيمم يبطل بمجرد توهم الماء . الخامسة : مسألة التيمم هذه السادسة : إذا قال : أريد أن أقر بما ليس علي لفلان على ألف ، أو قال : ما طلقت امرأتي ، وأريد أن أقر بطلاقها ، قد طلقت امرأتي ثلاثًا ، قال الشيخ أبو عاصم : لا يصح إقراره ولا شيء عليه ، وقال المتولي : الصحيح يلزمه كقوله علي ألف لا تلزمني .
(۱) في (ن) : «وإن قد».
(۲) في (ن) : «بل». (۳) في (ن) : ( يكتفي) . (٤) وقعت في (ن) : ( والأقرب ) .
(٥) سقطت من ( ن ) و ( ق ) .
(٦) من (ق).
(۷) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) : ( فأقبله ) .
الجزء 02 — ص ٧٦