قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٣٦

كتاب الإقرار Vo بإنشائه وهو عقد التطليق . ومسألة بيع العبد ، أي (۱) التي قدمناها فيمن باع شيئًا ثم قال : لم يكن ملكي ، عن الروياني ، وهذه القاعدة السالفة عن الدبيلي ، وقد قال القاضي أبو عاصم : إن هذه تطرد في جميع المسائل إلا في مسألتين : الأولى : رهن (۲) عبدا ثم ادعى أنه باعه قبل الرهن أو أعتقه أو أوقفه ، أو لم يكن مملوكا [ لي ](٣) ، بل كنت غصبته من زيد ، ففيه قولان، أحدهما : لا تقبل لمناقضته ، فصار كما إذا باع عبدا ثم قال : كنت أعتقته أو وقفته ، والثاني : يقبل لأن الإقرار لاقى ملكه بخلاف البيع ، قال : وإذا أجر عبدا ثم ادعى فساد الإجارة بهذه المعاني ، فهو أيضًا على القولين وعلى أن القول قول المالك فهل عليه يمين ؟ [۱۰۹ق/۴] فيه قولان ، والثانية : باع القاضي على الغائب عبده في دينه ثم حضر الغائب وقال : كنت عتقته قبل ذلك ، ففي قبول قوله قولان ؛ أحدهما : لا ؛ من نائبه فصار كما لو باع وكيله ثم قال : كنت أعتقت قبل البيع ، والثاني : يقبل لأن نيابة الوكيل اختيارية ، ونيابة القاضي شرعية . لأن العقد صدر (٤) ، قاعدة في مسائل التقديم والتأخير ، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره (٥) . الأولى : قال : إذا جاء رأس الشهر فعليّ ألف، لم يلزمه شيء [١٢٢ن/ب ] قطعا (۱) في (ق) : ( فهي ) . (۲) في (ن) : (وهو) . (۳) من (ن ) . ») (٤) في (ق) : صار ) . (٥) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٤٤/١) . ،
الجزء 02 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.