كتاب الإقرار
Vo
بإنشائه وهو عقد التطليق .
ومسألة بيع العبد ، أي (۱) التي قدمناها فيمن باع شيئًا ثم قال : لم يكن ملكي ،
عن الروياني ، وهذه القاعدة السالفة عن الدبيلي ، وقد قال القاضي أبو عاصم : إن هذه تطرد في جميع المسائل إلا في مسألتين : الأولى : رهن (۲) عبدا ثم ادعى أنه باعه قبل الرهن أو أعتقه أو أوقفه ، أو لم يكن مملوكا [ لي ](٣) ، بل كنت غصبته من زيد ، ففيه قولان، أحدهما : لا تقبل لمناقضته ، فصار كما إذا باع عبدا ثم قال : كنت أعتقته أو وقفته ، والثاني : يقبل لأن الإقرار لاقى ملكه بخلاف البيع ، قال : وإذا أجر عبدا ثم ادعى فساد الإجارة بهذه المعاني ، فهو أيضًا على القولين وعلى أن القول قول المالك فهل عليه يمين ؟ [۱۰۹ق/۴] فيه قولان ، والثانية : باع القاضي على الغائب عبده في دينه ثم حضر الغائب وقال : كنت عتقته قبل ذلك ، ففي قبول قوله قولان ؛ أحدهما : لا ؛ من نائبه فصار كما لو باع وكيله ثم قال : كنت أعتقت قبل البيع ، والثاني : يقبل لأن نيابة الوكيل اختيارية ، ونيابة القاضي شرعية .
لأن العقد صدر
(٤)
،
قاعدة
في مسائل التقديم والتأخير ، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره (٥) . الأولى : قال : إذا جاء رأس الشهر فعليّ ألف، لم يلزمه شيء [١٢٢ن/ب ] قطعا
(۱) في (ق) : ( فهي ) .
(۲) في (ن) : (وهو) .
(۳) من (ن ) .
»)
(٤) في (ق) : صار ) .
(٥) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٤٤/١) .
،
الجزء 02 — ص ٧٥