كتاب الإقرار
السابعة : قال : له
الخمر
علي
۷۷
ألف من ثمن خمر لزمه الألف في الأظهر، ولو قدم
(۱) لا يلزمه شيء قطعا كمن يسمى خمرا له على ألف
الثامنة : أنت طالق الطلقة الرابعة ، ففي وقوع الطلاق وجهان حكاهما الرافعي
في فروع الطلاق
.
للمضادة ، اشتراه منه لم يصح
التاسعة : قال : هذا العبد لفلان ، ثم ادعى أنه وعن ابن سريج أنه يُسمع ، ولو قال : هذا العبد لفلان، وقد اشتريته منه متصلا كان مسموعا ؛ لأن العادة جرت أنه يراد به : كان لفلان [۱۰۹ق/ب ] ذكر ذلك شريح(٢) في « أدب القضاء » . العاشرة : قال : كل امرأة لي طالق غيرك ، فالذي يظهر أنه إن قدم غيرًا لم تطلق وإلا طلقت ، [ وهذا القول في ( لام » ] ، ونقل الرافعي عن « فتاوى القفال » أنه أنه لو قال : كل امرأة لي طالق إلا عمرة ولا امرأة له غيرها طلقت ، وعن القاضي قال [ ١٢٣ن/أ ] في ( فتاويه ) غير المشهورة : في كل امرأة لي غيرك طالق ، ولا امرأة له غيرها ، إن قاله على سبيل الشرط لم يقع ؛ لأنه استثناء منها ، فيصير كأنه قال : أنت طالق إلا أنت ، ثم قال : قلت أنا كيف ما كان ينبغي أن لا يقع . وليست هذه المسألة مسألة المخاصمة (٤) ؛ لأنه لم يدخل امرأته في هذا الكلام حتى [ يقال ](٥) : [ إنه ] (٦) بإخراجها بعد إدخالها صار الاستثناء مستغرقا ، رقا ، بل أطلق
(1) أي : فقال : من ثمن الخمر له على ألف .
(۲) في ( ق ) : « ابن سريج » .
(۳) في ( ق ) : « وهكذا المقبول في الاه . (٤) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : « المخاطبة ) .
(٥) من (ن).
(٦) من (ق).
الجزء 02 — ص ٧٧