٧٤
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
بملك في يده [ أنه وقف عليه ] (۱) ثم على جهات أنه لا يثبت الوقف بذلك ، لكن لا يلزم من عدم الثبوت عدم المؤاخذة بالإقرار وينبغي أن يؤاخذ بمقتضى اعترافه بوقفيتها ، نعم له في الباطن إذا كان يعرف كذب نفسه أن يقدم على بيعها ، وأما [١٢٢ن/أ] مسألة الوديعة ، فقد يقال : لا يمتنع من الإقدام على ما اعترف بأنه وديعة لإمكان (۲) إذن [له] (۳) من المودع ، والقول قول متعاطي العقود كما لو رأينا عيبا في يد شخص يعترف أنها لغيره ويدعي أنه وكل في بيعها ، فإنه يجوز شراؤها منه ، وإن لم تثبت وكالته والأمر في مسألة الوديعة يمكن أن يكون(٤) على ما قال القفال بخلاف مسألة الوقف ، فإن قوله فيها لا يظهر .
قال القاضي أبو عاصم :
قاعدة
من باشر عقدًا أو باشره عنه (٥) من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل (٦) - كمن باع عبدا ثم قال : لم يكن ملكي ، أو طلق امرأته ثلاثا بمشهد الحاكم ، ثم أراد أن يتزوجها بولاية الحاكم فامتنع الحاكم لإيقاعه (۷) الثلاث بين يديه ، فقال المطلق : لم يكن الطلاق واقعا لأنها لم تكن زوجتي ؛ لأنه أراد إلغاء عقد وقع
(۱) من (ق).
(۲) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق): «لإنكاره» .
(۳) من (س).
(٤) في ( ق ) : « يقال » .
(٥) في ( ق ) : ( عند ) .
(٦) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٤٤/١) .
(۷) في (ن) : « لامتناعه» .
الجزء 02 — ص ٧٤