قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٣٥

٧٤ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) بملك في يده [ أنه وقف عليه ] (۱) ثم على جهات أنه لا يثبت الوقف بذلك ، لكن لا يلزم من عدم الثبوت عدم المؤاخذة بالإقرار وينبغي أن يؤاخذ بمقتضى اعترافه بوقفيتها ، نعم له في الباطن إذا كان يعرف كذب نفسه أن يقدم على بيعها ، وأما [١٢٢ن/أ] مسألة الوديعة ، فقد يقال : لا يمتنع من الإقدام على ما اعترف بأنه وديعة لإمكان (۲) إذن [له] (۳) من المودع ، والقول قول متعاطي العقود كما لو رأينا عيبا في يد شخص يعترف أنها لغيره ويدعي أنه وكل في بيعها ، فإنه يجوز شراؤها منه ، وإن لم تثبت وكالته والأمر في مسألة الوديعة يمكن أن يكون(٤) على ما قال القفال بخلاف مسألة الوقف ، فإن قوله فيها لا يظهر . قال القاضي أبو عاصم : قاعدة من باشر عقدًا أو باشره عنه (٥) من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل (٦) - كمن باع عبدا ثم قال : لم يكن ملكي ، أو طلق امرأته ثلاثا بمشهد الحاكم ، ثم أراد أن يتزوجها بولاية الحاكم فامتنع الحاكم لإيقاعه (۷) الثلاث بين يديه ، فقال المطلق : لم يكن الطلاق واقعا لأنها لم تكن زوجتي ؛ لأنه أراد إلغاء عقد وقع (۱) من (ق). (۲) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق): «لإنكاره» . (۳) من (س). (٤) في ( ق ) : « يقال » . (٥) في ( ق ) : ( عند ) . (٦) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٤٤/١) . (۷) في (ن) : « لامتناعه» .
الجزء 02 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.