قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٣٤

كتاب الإقرار ۷۳ خلافه ، وضعف المترتب عليه فلم يؤثر . العشرون : تزوجها ثم اعترف الزوج بفسق الشاهدين [ وأنكرت ](١) ، فُرق بينهما، وهل هي فرقة فسخ أو طلاق ؟ فيه وجهان ، قال ابن الرفعة « وينبغي إذا كان بعد الدخول أن لا يقبل قوله كما [ إذا ] (۲) قلنا فيما إذا ادعت المرأة أن بينهما رضاعًا محرما بعد التزويج ، وكانت مجبرة (۳) بل مقتضى قولهم أنها إذا كانت قد تزوجت بإذنها [ أن لا يقبل قولها في التحريم بالرضاع ، ونحوه أن (٤) لا يقبل قول الزوج في ذلك ، إذا ) كان قد قبل نكاحها بنفسه ، انتهى . وقد يقال : إن النكاح حق الزوج فقبل قوله في إسقاطه ، وإن منع إسقاطه كون ذلك فسخا (٦) على وجه ، وفارق المرأة لا يقبل منها إذا تقدم منها ما يقتضي الاعتراف به ، فلا يقبل منها ما يقتضي سقوطه . الحادية بعد العشرين : قال القفال في ( فتاويه » : إذا رأينا ضيعة في يد رجل أنها وقف عليه لا تصير وقفًا [۱۰۸ق/ب] ونقرها في يده لحق اليد لا لقوله : هذا وقف ؛ لأنها لا تصير وقفًا بذلك ؛ لأن الإنسان لا يقدر أن يقف على نفسه ، فلو أراد بيعها فله ذلك كما لو كان في يده مال ، فقال : هذا وديعة عندي ثم أراد يدعي انتهى بيعه فله ذلك بخلاف ما لو قال : وقفها على فلان ؛ فلأنه لا يجوز بيعها ، وما ذكره من جواز البيع فيه نظر ، وفيه تأييد لفتوى ابن الصلاح، فمن أقر (۱) من ( ق ) . (۲) من ( ق ) . (۳) في (ن) : « مخيرة ) . (٤) ما بين المعقوفتين من ( ن ) . (٥) في (ن) و (ق) : «فإذا ) . (٦) في (ن) : «مبيحًا ) .
الجزء 02 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.