۷۲
أو
نبين
قواعد ابن الملقن (ج ٢)
لم يقبل ، وإن صدقه فعليه رد ما أخذه ، وهل له الدعوى على الثاني أولا ؟ قولان . الثامنة عشرة : إذا زوجت فادعت أن بينها وبينه (۱) محرمية، فإن تزوجت (۲) برضاها لم يقبل لتضَمُّنِ إذنها حِلَّها ، لكن [ إن (٣) ذكرت عذرًا كغلط ونسيان سمعت دعواها على الأصح . التاسعة عشرة : أنكر الوديعة فقامت عليه بينة بها ، فقال : أودعنيها ولكن تلفت رددتها ، فالأصح سماع بينته على تلفها ، قال الرافعي : وينبغي أن نفرق بين أن للغلط وجها محتملاً أم لا [ كما ] (٤) قيل في ألفاظ المرابحة ، وفرق الفقيه(٥) بينها بوجهين ؛ أحدهما : أن ما ادعاه المودع ثانيا وإن خالف قوله أولا : ما أودعتني فرب المال يوافقه والحق لا يعدوهما ، فإذا صدقه سلمت [ ١٢١ن/ب] البينة من التكذيب فعمل بموجب القول في الرد والتلف ، ولا كذلك في مسألة المرابحة ، فإن القول الثاني المخالف للقول الأول لم يصدقه الخصم عليه ، [ ولو صدقه عليه ] (٢) لألزم بموجبه من غير بينة ، والثاني [ أن ] المقر به [ في المرابحة ](٧) إثبات بينة إلى محسوس فيقوى المترتب عليه لبعد خلافه ، وما ذكره في الوديعة نفي محض (۸) يجوز أن يكون مستندا إلى العدم الأصلي وتكون البينة حاصلة ، ويجوز
(۱) أي : الزوج .
،
(۲) وقعت في (ن ) و ( ق ) : «خرجت )
(۳) من (س).
(٤) من (ق).
(٥) أي : ابن الرفعة، وقد كان يطلق عليه : الفقيه .
(٦) من (ق).
(۷) من (ن ).
(۸) في ( ق ) : « مخصوص )
الجزء 02 — ص ٧٢