قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٣٢

كتاب الإقرار ۷۱ [ لفظه وجها محتملا، والمسألة مشهورة . الرابعة عشرة : طلق امرأته ثانية (۱) ، فقال : هي ثالثة وكذبها، أو كذبت هي نفسها وزوجت منه بغير محلل ، ثم مات عنها وطلبت ميراثها (۲) ، ففيها نص الإمام ] (٣) الشافعي ، قال شيخنا (٤) : والأقرب ثبوت الزوجية والميراث . الخامسة عشرة : اعترف بأنه لا حق له في هذا الوقف ، ثم تبين بعد (ه) تأمل شرائط الوقف أو غيره أنه مستحق، فينبغي أن لا يؤخذ بما سبق(٦) ، [ ويشهد ](٧) له ما سلف . السادسة عشرة : ادعى على شخص [ أنه ] (۸) منفرد بقتل ، ثم [ ادعى ](۹) على آخر بشركة فيه أو بتفرد به (۱۰) لم تسمع الثانية، غير أن الثاني لو صدقه في دعواه فالأصح مؤاخذته ؛ لأن الحق لا يعدوهما . السابعة عشرة : ادعى قتلا على رجل وأقسم عليه وأخذ المال ، فجاء آخر وقال : إن (۱۱) المأخوذ [۱۰۸ق /أ] منه المال مظلوم ، وإني أنا القاتل ، فإن لم يصدقه الوارث (۱) في ( ق ) : ( باتنا ) . (۲) في ( ق ) : « ميراثا منه ) . (۳) من (ن). (٤) يعني : تقي الدين السبكي . (٥) في ( ق ) : « بعدما » (٦) أي : باعترافه السابق . (۷) من (س). (۸) من (س). (۹) من (ن). (۱۰) في (ن) : «فيه ) . (۱۱) في (ن) : (أنا) .
الجزء 02 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.