۷۰
قواعد ابن الملقن (ج۲)
ضماني ، ويجري الخلاف في كل دعوى محتملة ناقضها عقد سابق . الثامنة : غصب العين المستأجرة ثم أقر بها المكري للغاصب من المستأجر أو لآخر ، ففي قبول إقراره في الرقبة قولان ، فإن قبلنا ؛ ففي بطلان حق المستأجر أوجه يفرق فى الثالث بين كون المال (۱) في يد المكتري أو المقر، فلا ينزع ممن هو في يده ، والأظهر من الخلاف أنه يقبل إقراره في الرقبة دون المنفعة
التاسعة : وهي لأنه قال البغوي في « فتاويه » : لو قالت أنا موطوءة أبيك لم يقبل قولها إن كان بعد التمكين ، أو زُوِّجت منه بإذنها، فلو خالعها ثم أراد نكاحها لم يجز؛ لأن نكاحها يكون بإذنها (۲) ، ولا يجوز لها أن تأذن بعد الإقرار بأنها موطوءة (۳).
العاشرة : قال : لاحق لي على فلان ثم أقام بينة بحق ، ففي قبولها وجهان ، حكاهما القاضي شريح الروياني في ( أدب (٤) القضاء ) عن [ ١٢١ن/أ] جده . الحادية عشرة : قال : لاحق لي في هذا العبد ثم أقام بينة على الشراء ، قال العبادي : لا يقبل حتى يقول : إنه اشتراه منه بعد الإقرار ، وقال شريح في «أدب
القضاء » : وعندي أنها تقبل إذا كان بعد احتمال التلقي منه (٥).
الثانية عشرة : إذا اعترف بعدم الدافع ثم جاء بدافع يُسمع . الثالثة (٦) عشرة : إذا قال : اشتريته بمائة ثم قال : بل بمائة وعشرة ، ولم يبين
(۱) وقعت في ( ن ) : « الملك ) .
(۲) كذا في (ق) ، وفي (ن) : ( باقيا ) .
(۳) أي : موطوءة الأب .
(٤) في ( ق ) : ( باب ) .
(٥) أي : تلقي الملك منه
(٦) في ( ن ) : « الثانية ) .
الجزء 02 — ص ٧٠