قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٢٨

كتاب الإقرار ٦٧ استناده إلى يقين ثم رجع لم يقبل رجوعه ، [ وكذا [ إذا ] (١) لم يتصور استناده إلى يقين إذا ابتدأ من غير خصومة ](٢) ، وإن كان في أثناء خصومة ففي مؤاخذته [ به ] (۳) خلاف » ، وخرج « بالصريح بائع يدعي بعد البيع، وقف المبيع، فالمنصوص سماع دعواه وبينته ، وحكاه القفال عن العراقيين، وليس الإقدام على العقود كالإقرار الصريح ، فإن الإنسان قد يعقد بأدنى ظن، ولا يقر إلا بظن قوي ، فليس [ ۱۰۷ق /أ] الفعل (٤) في رتبة صريح القول ويؤيده ما قاله الروياني فيمن باع شيئًا ثم ادعى أنه [ لم ] ( يكن ملكه : « أنه [ إن ] (٦) لم يقل عند البيع : هو ملكي بل اقتصر على البيع سمعت دعواه » ، وعزاه إلى النص، ونقله الشيخ أبو حامد عن كتاب الغصب ، قال : قال [ الإمام ] (۸) الشافعي : إن كان حين البيع أقر ] (٩) أنه ملكه أو جرى ذلك في عرض كلامه لم تسمع بينته ، [ وإلا سمعت ] (١٠) ؛ لأن مجرد البيع ليس تكذيبًا للبيئة ؛ لأنه قد يبيع ملكه وملك غيره » . وقد يعبر عن هذه القاعدة بأن يقال : من ذكر لفظًا ظاهرا في الدلالة على شيء في (۱) من (س). (۲) ما بين المعقوفتين من ( ن ) . (۳) من (ق). (٤) في (ن) : العقل ) . (0) سقطت من (ن). (٦) من (ق). (۷) أي : عن نص الإمام الشافعي . (۸) من (ن). (۹) من (ق). (۱۰) من (ن ) .
الجزء 02 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.