قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٢٧

។ ។ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) الحوالة إنما كانت في اختلاف الصفات لا في [ نفي ](١) الأصل ، بخلاف ما لو اعترف بصحتها (۲) ثم ادعى فسادها لا يقبل ، وإن أقام [ البينة . وإن طلق امرأته ثلاثا ثم قال : لم يقع ؛ لأن العقد كان فاسدا ، وأقام ](٣) بينة(٤) بالمفسد ، فإن كان قد أقر قبل الطلاق (٥) لم تسمع دعواه ولا بينته وإلا سمعنا ؛ لأنه إذا ادعى الزوجية فإقامة (1) البينة بعدم الولي أو غيره من المفسدات لا يكذب ما سبق بل يثبت وصفًا آخر يلزمه الفساد ، وصار كما [ لو ] ) أقر أن في ذمته لفلان قفيز حنطة سلما، ووصفه ، وذكر محل تسليمه ، وقال : كان سلما باطلا ؛ لأن الثمن كان دينا في ذمتي ، وجعله رأس [1/٥١٢٠] مال السلم ؛ فإن [ كان ](۸) ذلك لا يقبل ؛ لأنه يطلب الإبطال (۹) الذي [ أقر ] (١٠) بصحته ، فلو أقام بينة بذلك قبلت ؛ لأنها لم تناقض ما ذكره ، بل زادت وصفا ، انتهى وزاد (۱۱) الإمام هذه القاعدة بيانًا فقال : « [ من ] (١٢) أقر صريحًا [ بما ] (١٣) جاز (۱) من (س). (٢) أي : الحوالة . (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن ) . (٤) في (ن) و( ق ) : « بينة به » . (ه) أي : أقر بصحة النكاح . (٦) كذا في (س) ، وفي (ن ) و ( ق ) : « فقامت ) . (۷) من (ن). (۸) من (س). (۹) أي : إبطال عقد السلم . (۱۰) من ( ن ) . (۱۱) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : « وأراد ) . (۱۲) من (ن ) . (۱۳) من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.