។ ។
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
الحوالة إنما كانت في اختلاف الصفات لا في [ نفي ](١) الأصل ، بخلاف ما لو اعترف بصحتها (۲) ثم ادعى فسادها لا يقبل ، وإن أقام [ البينة .
وإن طلق امرأته ثلاثا ثم قال : لم يقع ؛ لأن العقد كان فاسدا ، وأقام ](٣) بينة(٤) بالمفسد ، فإن كان قد أقر قبل الطلاق (٥) لم تسمع دعواه ولا بينته وإلا سمعنا ؛ لأنه إذا ادعى الزوجية فإقامة (1) البينة بعدم الولي أو غيره من المفسدات لا يكذب ما سبق بل يثبت وصفًا آخر يلزمه الفساد ، وصار كما [ لو ] ) أقر أن في ذمته لفلان قفيز حنطة سلما، ووصفه ، وذكر محل تسليمه ، وقال : كان سلما باطلا ؛ لأن الثمن كان دينا في ذمتي ، وجعله رأس [1/٥١٢٠] مال السلم ؛ فإن [ كان ](۸) ذلك لا يقبل ؛ لأنه يطلب الإبطال (۹) الذي [ أقر ] (١٠) بصحته ، فلو أقام بينة بذلك قبلت ؛ لأنها لم تناقض ما ذكره ، بل زادت وصفا ، انتهى
وزاد (۱۱) الإمام هذه القاعدة بيانًا فقال : « [ من ] (١٢) أقر صريحًا [ بما ] (١٣) جاز
(۱) من (س). (٢) أي : الحوالة .
(۳)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن ) .
(٤) في (ن) و( ق ) : « بينة به » . (ه) أي : أقر بصحة النكاح .
(٦) كذا في (س) ، وفي (ن ) و ( ق ) : « فقامت ) .
(۷) من (ن).
(۸) من (س).
(۹) أي : إبطال عقد السلم .
(۱۰) من ( ن ) .
(۱۱) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : « وأراد ) .
(۱۲) من (ن ) .
(۱۳) من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٦٦