чл
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
ثم تأوله لم يقبل تأويله ظاهرا ، وكذا عبر به الشيخ عز الدين ، وهنا مسائل : إحداها : باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة ، قال البغوي والروياني : لا يتصور أن يقيم (۱) المتبايعان البيئة ؛ لأنهما كذباها بعقد البيع ، واعتمده (۲) في باب الحوالة من الروضة » وهو يخالف ما ذكره في (
الدعاوى .
ادعی
الأصالة.
الثانية : اثنان على كل [ واحد ](٣) منهما خمسة ضمن كل منهما الآخر ، ثم أحدهما خمسة، واختلف هو ورب الدين هل هي عن الضمان أو عن الأصالة ، فالقول قول المؤدي ، ثم قيل : لا يطالبه بالضمان ؛ لأنه يناقض قوله الأول ، الأصح : نعم ؛ لأن صاحب الدين يقول بتقدير الصدق عليك(٤) خمسة ، وبتقدير عدمه : عليك (٤) خمسة الضمان ، فالخمسة باقية على التقديرين ، ولأنه بنى على خيال انكشف [ له ) ، فلا يبطل حقه ، كما لو [١٢٠ن/ب ] ادعى أنما اشتراه مغصوب ، فقال : هو ملكي وملك من اشتريت (٦) منه فأقيمت البينة ؛ فإنه يرجع على البائع بالثمن على الأصح ، وإن كان قد اعترف له بملكه لكونه - [ بني ] على ظاهر وصح بالبينة خلافه .
الثالثة : مسألة الغصب هذه .
(۱) في (ن) : « يفهم ) .
(٢) أي النووي .
(۳) من (ق).
(٤) في (ن ) و ( ق ) : « تمليك ) .
(٥) من (ق).
(٦) كذا في (ق) ، وفي ( ن ) : ( اشترى ) .
(۷) في ( ق ) : ( بناء ) .
الجزء 02 — ص ٦٨