قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
من الأولياء، فلو زال المانع من الاقرب وزوج الابعد وهو لا يعلم ففي !
وجهان .
- ومنها : لو وكله وهو غائب فهل يكون وكيلاً من حين التوكيل أو من حـ بلوغ الخبر ؟ ففيه وجهان .
حين
- ومنها : لو أذن لعبده البالغ (۱) في النكاح ثم رجع ولم يعلم العبد، ففي صحة
نكاحه قولان .
- ومنها : لو استأذنها غير المجبر فأذنت ثم رجعت ولم يعلم حتى زوج هل يصح ؟ فيه الخلاف في الوكيل(٢) ؟
- ومنها : في القسم يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة ، فلو قسم هكذا وكانت الأمة قد عتقت ولم يعلم ، فقال الماوردي : لا قضاء ، وقال ابن الرفعة : القياس أن يقضي لها .
- ومنها : قد علم أن الأظهر أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن، فتصرف الوارث قبل (۳) الوفاء إن كان معسرا مردود (٤) ، وإن كان موسرًا [١١٨ن/ب] ففي نفوذه أوجه : جه : ثالثها : موقوف إن قضى الدين بان النفوذ وإلا فلا ، وإن قلنا ببطلان تصرفه فلم يكن دين ظاهر ، فتصرف ثم ظهر دين وبيع بعيب؛ فالأصح أنه لا يتبين تصرفه، لكن إن لم يقض [ ۱۰۰ق/ب) الدين (٥) فسخ ، وقيل : يتبين فساده لتقدم
الدين .
(۱) كذا في (ق) ، وفي (ن ) : ( البائع ) . (۲) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : «التوكيل».
(۳) تكررت في (ق) .
(٤) وقعت في (ن) : « مردودا ) .
(٥) في (ق) : ( العين ) .
فساد
الجزء 02 — ص ٥٨