قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦١٩

قواعد ابن الملقن (جـ ۲) من الأولياء، فلو زال المانع من الاقرب وزوج الابعد وهو لا يعلم ففي ! وجهان . - ومنها : لو وكله وهو غائب فهل يكون وكيلاً من حين التوكيل أو من حـ بلوغ الخبر ؟ ففيه وجهان . حين - ومنها : لو أذن لعبده البالغ (۱) في النكاح ثم رجع ولم يعلم العبد، ففي صحة نكاحه قولان . - ومنها : لو استأذنها غير المجبر فأذنت ثم رجعت ولم يعلم حتى زوج هل يصح ؟ فيه الخلاف في الوكيل(٢) ؟ - ومنها : في القسم يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة ، فلو قسم هكذا وكانت الأمة قد عتقت ولم يعلم ، فقال الماوردي : لا قضاء ، وقال ابن الرفعة : القياس أن يقضي لها . - ومنها : قد علم أن الأظهر أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن، فتصرف الوارث قبل (۳) الوفاء إن كان معسرا مردود (٤) ، وإن كان موسرًا [١١٨ن/ب] ففي نفوذه أوجه : جه : ثالثها : موقوف إن قضى الدين بان النفوذ وإلا فلا ، وإن قلنا ببطلان تصرفه فلم يكن دين ظاهر ، فتصرف ثم ظهر دين وبيع بعيب؛ فالأصح أنه لا يتبين تصرفه، لكن إن لم يقض [ ۱۰۰ق/ب) الدين (٥) فسخ ، وقيل : يتبين فساده لتقدم الدين . (۱) كذا في (ق) ، وفي (ن ) : ( البائع ) . (۲) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : «التوكيل». (۳) تكررت في (ق) . (٤) وقعت في (ن) : « مردودا ) . (٥) في (ق) : ( العين ) . فساد
الجزء 02 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.