قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦١٨

كتاب الوكالة تصرف الموكل بما يتضمن انعزاله كعتقه عبدا وكله في بيعه ، فباعه الوكيل جاهلا وهذا نظير العفو (۱) ، وكما لا يصح البيع يضمن الجلاد . - ومنها : لو قتل من عهده حربيًّا ، أو مرتدّا ، ثم بان إسلامه بعد عهده وقبل قتله ، ففي القصاص قولان . قلت (۲) : أظهرهما الوجوب . [ ومنها : ((۳) لو قتله أحد الوارثين وكان قد عفى الآخر وهو لا يعلم، ففي القصاص خلاف مرتب على ما إذا قتله عالما بالعفو، والأصح أنه لا يجب . - ومنها : ما إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ، وكانت قد عتقت وهي لا تعلم . - ومنها : لو أذن لعبده في الإحرام ، ثم رجع ولم يعلم (٤) فله تحليله على الأصح . - ومنها : رجوع المعير فإذا استعمل المستعير المعار (۹) جاهلا لزمه الأجرة . ومنها : لو حلف على الخروج بغير إذنه ، فأذن ولم يعلم ففيه الخلاف ، - والأصل عدم الحنث . - ومنها : إذا أذن [ المرتهن ] (٦) للراهن في التصرف في العين المرهونة ، ثم رجع ولم يعلم الراهن، ففي نفوذ تصرفه وجهان ، أصحهما : لا . - ومنها : إذا خرج الأقرب عن أن يكون وليا انتقلت الولاية [ إلى ]() من بعده (۱) كذا في (ق) ، وفي (ن) : ( العتق ) . (۲) القائل : هو ابن الملقن . (۳) من ( ق ) . (٤) أي : العبد . (٥) في ( ق ) : ( المعير ) . (٦) سقطت من (ن ) . (۷) من (ن).
الجزء 02 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.