كتاب الوكالة
تصرف الموكل بما يتضمن انعزاله كعتقه عبدا وكله في بيعه ، فباعه الوكيل جاهلا
وهذا نظير العفو
(۱)
، وكما لا يصح البيع يضمن الجلاد .
- ومنها : لو قتل من عهده حربيًّا ، أو مرتدّا ، ثم بان إسلامه بعد عهده وقبل
قتله ، ففي القصاص قولان .
قلت (۲) : أظهرهما الوجوب .
[ ومنها : ((۳) لو قتله أحد الوارثين وكان قد عفى الآخر وهو لا يعلم، ففي القصاص خلاف مرتب على ما إذا قتله عالما بالعفو، والأصح أنه لا يجب . - ومنها : ما إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ، وكانت قد عتقت وهي لا تعلم . - ومنها : لو أذن لعبده في الإحرام ، ثم رجع ولم يعلم (٤) فله تحليله على الأصح . - ومنها : رجوع المعير فإذا استعمل المستعير المعار (۹) جاهلا لزمه الأجرة . ومنها : لو حلف على الخروج بغير إذنه ، فأذن ولم يعلم ففيه الخلاف ،
-
والأصل عدم الحنث . - ومنها : إذا أذن [ المرتهن ] (٦) للراهن في التصرف في العين المرهونة ، ثم
رجع ولم يعلم الراهن، ففي نفوذ تصرفه وجهان ، أصحهما : لا . - ومنها : إذا خرج الأقرب عن أن يكون وليا انتقلت الولاية [ إلى ]() من بعده
(۱) كذا في (ق) ، وفي (ن) : ( العتق ) .
(۲) القائل : هو ابن الملقن .
(۳) من ( ق ) .
(٤) أي : العبد .
(٥) في ( ق ) : ( المعير ) .
(٦) سقطت من (ن ) .
(۷) من (ن).
الجزء 02 — ص ٥٧