قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٢٠

كتاب الوكالة فائدة (۱) : عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام (۲) : أحدها : جائز من الطرفين ؛ كالقراض، والشركة، والوكالة، والوديعة، والعارية، ونحوها ، والجعالة جائزة من الطرفين، وإن كانت(۳) بعد الشروع في العمل ، لكن إن فسخ العامل فلا شيء له (٤) ، وإن فسخ الجاعل في أثناء العمل، لزمه أجرة ما عمل ، والهبة قبل القبض . ثانيها : لازم من الطرفين كالبيع بعد الخيار والسلم، والصلح، والحوالة ، والمساقاة ، والإجارة ، والهبة بعد القبض ، والخلع . ثالثها ورابعها : لازم () من أحد الطرفين دون الآخر؛ كالرهن بعد القبض لازم من جهة الراهن، والكتابة لازمة من جهة السيد دون العبد، والكفالة والضمان جائزان (٦) من جهة المضمون [له] (٧) لازمة من جهة الكافل، والمسابقة (۸) لازمة(۹) على الأظهر ، وقيل : جائزة ، وإذا قيل : بلزومها فذلك في حق من يغرم ، أما من لا يغرم فجائزة قطعًا كالمحلل ، وهذا هو الضابط : أن كل من لا يغرم في عقد ، فإنه جائز من جهته فهذه طريقة ، وقيل : القولان فيه أيضًا (١٠) ، وعقد الذمة لازم من (۱) في ( ق ) : « قاعدة ) . (۲) «قواعد ابن عبد السلام (۲۵۳/۲) ، ( قواعد الزركشي ) (۳۹۷/۲) ، « الأشباه والنظائر » لابن الوكيل ( ص : ١٥٣) . (۳) في ( ق ) : ( كان ) . (٤) في (ق) : ( عليه ) . (٥) في (ن) : «لأن». (٦) وقعت في (ن) : (جائزة ) ، وفي ( ق ) : ( جائز ) . (۷) من (ك) . (۸) في ( ق ) : ( والسابعة ) . (۹) في ( ن ) : « ثابتة ) . (۱۰) فإنه يطلب من جهته التعلم، من فروسية ورماية ، فهو جائز من جهته .
الجزء 02 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.