كتاب الوكالة
فائدة (۱) : عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام (۲) :
أحدها : جائز من الطرفين ؛ كالقراض، والشركة، والوكالة، والوديعة، والعارية، ونحوها ، والجعالة جائزة من الطرفين، وإن كانت(۳) بعد الشروع في العمل ، لكن إن فسخ العامل فلا شيء له (٤) ، وإن فسخ الجاعل في أثناء العمل، لزمه أجرة ما عمل ، والهبة قبل القبض .
ثانيها : لازم من الطرفين كالبيع بعد الخيار والسلم، والصلح، والحوالة ، والمساقاة ، والإجارة ، والهبة بعد القبض ، والخلع . ثالثها ورابعها : لازم () من أحد الطرفين دون الآخر؛ كالرهن بعد القبض لازم من جهة الراهن، والكتابة لازمة من جهة السيد دون العبد، والكفالة والضمان جائزان (٦) من جهة المضمون [له] (٧) لازمة من جهة الكافل، والمسابقة (۸) لازمة(۹) على الأظهر ، وقيل : جائزة ، وإذا قيل : بلزومها فذلك في حق من يغرم ، أما من لا يغرم فجائزة قطعًا كالمحلل ، وهذا هو الضابط : أن كل من لا يغرم في عقد ، فإنه جائز من جهته فهذه طريقة ، وقيل : القولان فيه أيضًا (١٠) ، وعقد الذمة لازم من
(۱) في ( ق ) : « قاعدة ) .
(۲) «قواعد ابن عبد السلام (۲۵۳/۲) ، ( قواعد الزركشي ) (۳۹۷/۲) ، « الأشباه والنظائر » لابن
الوكيل ( ص : ١٥٣) .
(۳) في ( ق ) : ( كان ) .
(٤) في (ق) : ( عليه ) .
(٥) في (ن) : «لأن».
(٦) وقعت في (ن) : (جائزة ) ، وفي ( ق ) : ( جائز ) .
(۷) من (ك) .
(۸) في ( ق ) : ( والسابعة ) .
(۹) في ( ن ) : « ثابتة )
.
(۱۰) فإنه يطلب من جهته التعلم، من فروسية ورماية ، فهو جائز من جهته .
الجزء 02 — ص ٥٩