قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦١٧

قواعد ابن الملقن (جـ ۲) - ومنها : عزل القاضي ، وفيه طريقان أصحهما : القطع بعدم انعزاله لعظم الضرر . เ - ومنها : الفسخ قبل بلوغ المكلف ، وحكى الروياني فيه طريقين(١) أحدهما : كالوكيل، والثاني : لا يكون في حق من لا (۲) يعلم [ وبه ](٣) ، قال الإمام أبو حنيفة : لأن أمر الشريعة يتضمن بتركه المعصية ولا معصية مع الجهل ، وفي الوكيل يتضمن إبطال التصرف فلا يمنعه عدم العلم كما لو مات (٤) قبل أن يعلم(٥) وكيله ، فإنه ينعزل قطعا ، وحكى الماوردي في مسألة الفسخ (٦) وجهين () ، أحدهما : لا يلزم ، وذكر تحويل القبلة . والثاني : يلزم بعد البلوغ ، وإن لم يتيسر و [ لم ] يعلم الجميع، وحكم الله تعالى واحد على الجماعة . - ومنها : إذا عفى عن القاتل [۱۰۰ق/أ] ولم يعلم الجلاد (۹) ، ففيه [١١٨ن/أ] قولان ، أصحهما : وجوب الدية ، ثم من الأصحاب من خرج هذا على الخلاف في عزل الوكيل، ومنع الإمام ووالده من ذلك ؛ إذ لا خلاف أن الوكيل ينعزل إذا (۱) في ( ق ) : « طريقان » . (۲) في (ق) : لم ) . (۳) من (ق). (٤) أي : الموكل . (ه) في ( ق ) : فلم يعلم ) . (٦) وقعت في (ن ) و ( ق ) : « الشيخ ) . (۷) وقعت في (ن ) و ( ق ) : « وجهان ) . (۸) من (ك) . (۹) في (ن ) و ( ق ) : « الخلاف » .
الجزء 02 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.