قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
- ومنها : عزل القاضي ، وفيه طريقان أصحهما : القطع بعدم انعزاله لعظم
الضرر .
เ
- ومنها : الفسخ قبل بلوغ المكلف ، وحكى الروياني فيه طريقين(١) أحدهما : كالوكيل، والثاني : لا يكون في حق من لا (۲) يعلم [ وبه ](٣) ، قال الإمام أبو حنيفة : لأن أمر الشريعة يتضمن بتركه المعصية ولا معصية مع الجهل ، وفي الوكيل يتضمن إبطال التصرف فلا يمنعه عدم العلم كما لو مات (٤) قبل أن يعلم(٥) وكيله ، فإنه ينعزل قطعا ، وحكى الماوردي في مسألة الفسخ (٦) وجهين () ، أحدهما : لا يلزم ، وذكر تحويل القبلة .
والثاني : يلزم بعد البلوغ ، وإن لم يتيسر و [ لم ] يعلم الجميع، وحكم الله
تعالى واحد على الجماعة .
- ومنها : إذا عفى عن القاتل [۱۰۰ق/أ] ولم يعلم الجلاد (۹) ، ففيه [١١٨ن/أ] قولان ، أصحهما : وجوب الدية ، ثم من الأصحاب من خرج هذا على الخلاف في عزل الوكيل، ومنع الإمام ووالده من ذلك ؛ إذ لا خلاف أن الوكيل ينعزل إذا
(۱) في ( ق ) : « طريقان » . (۲) في (ق) : لم ) .
(۳) من (ق).
(٤) أي : الموكل .
(ه) في ( ق ) : فلم يعلم ) .
(٦) وقعت في (ن ) و ( ق ) : « الشيخ ) .
(۷) وقعت في (ن ) و ( ق ) : « وجهان ) .
(۸) من (ك) .
(۹) في (ن ) و ( ق ) : « الخلاف » .
الجزء 02 — ص ٥٦