كتاب الوكالة
٥٥
بشرط (۱) التصريح ، بذكر (۲) الموكل ، لأن شراء النفس صريح في الإعتاق ، فلا ينصرف عن التصريح بالنية، وكذلك لو وكل عبد غيره في شراء نفسه من مولاه فعليه التصريح : لأن السيد قد لا يرضى بعقد يتضمن الإعتاق [ فلا ينصرف ](۳) قبل وفاء الثمن، وفي الشرح عن ( فتاوى القفال » : « أن وكيل المتهب يجب أن يصرح باسم الموكل ، وإلا وقع العقد له بجريانه معه ، فلا ينصرف إلى الموكل بالنية ، لكن الواهب قد يقصده بالتبرع ، بخلاف البيع فإن المقصود منه حصول العوض ) . فائدة : المسائل المتشابهة : عزل (٤) الوكيل الغائب ، والخلاف في انعزاله قبل بلوغ الخبر (٥) : - منها : ما إذا أباحه ثمر بستان [ ثم ] (٦) ،رجع ، قال الغزالي : فما تناول قبل بلوغ الخبر فلا ضمان . وحكى بعض المعلقين عن الإمام ،طريقين، وأجرى الجويني فيها قولي عزل
الوكيل ، وأجاب الصيدلاني بالغُزم ، لأنه لا يؤثر في بابه ، وإليه مال الإمام . هكذا حكاه الرافعي لكن الذي أجاب به الإمام فيما لو رجعت واهبة في القسم أنه لا غرم على أكل الثمار .
- ومنها : لو رجعت واهبة في نوبتها ولم يعلم الزوج لم يلزمه القضاء، وقيل :
قولا الوكيل .
(۱) في ( ق ) : « يشترط » .
(۲) في (ن) : « فذكروا» .
(۳) من (ق).
(٤) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ) : (عن) .
(٥) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ١٤٧) .
)
(٦) من (ك) ، وفي ( ق ) : ( و ) .
الجزء 02 — ص ٥٥