قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦١٦

كتاب الوكالة ٥٥ بشرط (۱) التصريح ، بذكر (۲) الموكل ، لأن شراء النفس صريح في الإعتاق ، فلا ينصرف عن التصريح بالنية، وكذلك لو وكل عبد غيره في شراء نفسه من مولاه فعليه التصريح : لأن السيد قد لا يرضى بعقد يتضمن الإعتاق [ فلا ينصرف ](۳) قبل وفاء الثمن، وفي الشرح عن ( فتاوى القفال » : « أن وكيل المتهب يجب أن يصرح باسم الموكل ، وإلا وقع العقد له بجريانه معه ، فلا ينصرف إلى الموكل بالنية ، لكن الواهب قد يقصده بالتبرع ، بخلاف البيع فإن المقصود منه حصول العوض ) . فائدة : المسائل المتشابهة : عزل (٤) الوكيل الغائب ، والخلاف في انعزاله قبل بلوغ الخبر (٥) : - منها : ما إذا أباحه ثمر بستان [ ثم ] (٦) ،رجع ، قال الغزالي : فما تناول قبل بلوغ الخبر فلا ضمان . وحكى بعض المعلقين عن الإمام ،طريقين، وأجرى الجويني فيها قولي عزل الوكيل ، وأجاب الصيدلاني بالغُزم ، لأنه لا يؤثر في بابه ، وإليه مال الإمام . هكذا حكاه الرافعي لكن الذي أجاب به الإمام فيما لو رجعت واهبة في القسم أنه لا غرم على أكل الثمار . - ومنها : لو رجعت واهبة في نوبتها ولم يعلم الزوج لم يلزمه القضاء، وقيل : قولا الوكيل . (۱) في ( ق ) : « يشترط » . (۲) في (ن) : « فذكروا» . (۳) من (ق). (٤) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ) : (عن) . (٥) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ١٤٧) . ) (٦) من (ك) ، وفي ( ق ) : ( و ) .
الجزء 02 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.