قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦١٥

قاعدة قواعد ابن الملقن (ج۲) القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعا له ؟ » ، فيه خلاف [ في صور : - منها : إنكار الوكيل الوكالة هل يكون ردًّا لها ] (١) ، وأطلق الرافعي في باب التدبير ارتفاع الوكالة به . - ومنها : إنكار الوصية . فائدة : ما يشك [ في ] (٢) أنه من التوابع فيه صور (۳) : - منها : الوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن ؟ فيه خلاف قلت : الأصح نعم . - ومنها : الوكيل بخصومه هل يستوفي [١٠٤ق/ب ] ؟ والوكيل بالاستيفاء هل يخاصم ؟ فيه ثلاثة أوجه أعدلها : أن الوكيل بالاستيفاء يخاصم دون عكسه [۱۱۷ن/ب] . ، فائدة : الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل(٤) ؛ لأن أعيان الزوجين مقصودان في النكاح، ولا يجب في البيع لانتفاء المعنى(٥) ، وقد قال صاحب التقريب » تفريعا على قولنا : « يوكل العبد في شراء نفسه من مولاه » وهو الأصح : (1) ما بين المعقوفتين من ( ن ) . (۲) سقطت من ( ق ) . (۳) (الأشباه والنظائر » لابن الوكيل ( ص : ۸۱) . (٤) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : « التوكيل » ، وانظر : ( الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ١٤٦) . (٥) وقعت في (ن) : ( المعين ) .
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.