قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦١٤

كتاب الوكالة ٥٣ لاقتضاء العرف ذلك . - ومنها : لو وكل رجلا في (1) أن يتجر و [ لم ] (٢) يشترط الربح هل يستحق أجرة المثل ؟ فيه الخلاف [ واختيار القاضي . - ومنها : قد علم أنه لا يجوز السوم على سوم الغير إذا رضي له ](٣) المالك ، فأما إذا جرى ما يدل على الرضى فهل يحرم السوم ؟ فيه وجهان كالقولين في نظيره من (٤) الخطبة على خطبة الغير ، والجديد : [ أنه ](٥) لا يحرم . [ - ومنها : لا بد في (٦) قبض المرهون من إذن جديد ، فلو رهن من المودع هل يحتاج إلى إذن جديد من حيث إنه صار الرهن منه (۷) قرينة في الإذن في القبض لكونه تحت يده قلت (۸) : الأصح نعم . - ومنها : من لم يعهد له مال ، وهو محبوس ، وقلنا : لا يقبل قوله فللقاضي أن يوكل به من يبحث عن منشئه ومولده ومنقلبه ، فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به ، والشهادة للمفلس كلها بالقرائن ففي ومنها : [ لو قال : ( إن كنت حاملا فأنت طالق ، وظهر بها أمارات الحمل ، حل وطئها خلاف . (۱) في (ق) : ( على ) . (۲) سقطت من ( ن ) و ( ق ) . (۳) ما بين المعقوفتين من ( ن ) . (٤) سقطت من ( ن ) و ( ق ) . (٥) من (ن). (٦) في (ن) : (من) . (۷) في ( ق ) : « فيه ) . (۸) القائل : هو ابن الملقن .
الجزء 02 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.