باب الوقف
،
٤٧
والبيع بشرط العتق صحيح على الأظهر ، وبشرط الوقف ، الأصح : لا . وعتق المرهون صحيح على الأظهر للموسر ، ودون غيره ، فيه طريقان كالعتق والأصح : القطع بالمنع . وبيع المبيع قبل قبضه باطل وعتقه الأصح : صحته، ووقفه ، قال في التتمة » : إن قلنا : يفتقر إلى القبول فكالمبيع ، وإلا (۱) فكالعتق ، وقال الماوردي : إنه كالعتق ، وكذلك قال في الصدقة : حيث قال ولو تصدق(٢) بالمبيع قبل قبضه كان كالوقف ، وإباحة الطعام للفقراء كالصدقة ، وفيما لم يتصل بالقبض ولم يكن بإذن بائع له حق الحبس، ولم تتلف في يد المتصدق ، عليه نظر . أحد العبدين صحيح كما مر ، [ والله أعلم ] (٣) .
وعتق
(۱) وقعت في ( ن ) : « والأول ) .
(۲) في ( ن ) : « تصدقت ) .
(۳) من (ن).
الجزء 02 — ص ٤٧