قواعد ابن الملقن (ج۲)
فيه خلاف بناه المتولي في هذه وفي التي قبلها على أن الوقف هل يفتقر إلى القبول أم لا ؟ فإن قلنا : لا يفتقر فهو كالعتق ، وبإلحاقه بالعتق (۱) أجاب الماوردي وقال : إنه يصير قابضًا ، حتى لو لم يرفع البائع يده [ عنه
،
(٢) [
يصير مضمونًا بالقيمة ، وكذا قال
في إباحة الطعام للفقراء [۱۰۳ق /أ] والمساكين إذا كان قد اشتراه جُزافاً . فائدة : الوقف بمنزلة بين العتق والبيع شابه العتق من حيث القربة(۳) ، ولأنه ينتقل إلى الله تعالى، وشابه (٤) التمليك ، وقد قيل بانتقاله إلى الموقوف [ عليه ](٥) فإذا لا سبيل إلى تقديمه على العتق ، ولهذا اختلف أصحابنا في تصرف المفلس وقفا وعتقا ، والأصح عند صاحب ( البيان ) : أن العتق يفسخ قبل الوقف لقوته وسرايته ، وخالف ابن الصباغ ما نقله النووي ، وعزاه إلى ( الشامل » ، وليس فيه إلا جعل العتق والوقف في قرن واحد كما نبه عليه إسماعيل الحضرمي ، وغريب منه أن قال : ولنا قول أن العتق يقدم في تبرعات الموصي المزدحمة في غيره، ولم يجئ في
الوقف نظيره .
(۱) في (ن) : « وإلحاقه العتق» .
(۲) من (ن ) .
(٦)
(۳) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا : ( العتق بمنزلة بين القربة ) ، وفي ( ق ) : ( العتق بمنزلة بين العتق للقربة ) ، والتصحيح من ( س ) ، وانظر : ( الأشباه والنظائر » (٣٥٩/١) .
(٤) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) : « والبيع » .
(5) في (ق) : ( إليه ) .
(٦) هو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن إسماعيل بن ميمون ، الشيخ الإمام ، الولي ، العارف ، قطب الدين الحَضْرَمي، شارح المهذب، مصنفاته فيما يتعلق بالمذهب ببلاد اليمن شهيرة ، وكراماته ظاهرة كادت تبلغ التواتر، توفى سنة ست وسبعين وستمائة (٦٧٦هـ ) ، راجع ترجمته في : طبقات الفقهاء الشافعية ) لابن قاضي شهبة (٤٥٣/١ - رقم ٤٣١) .
الجزء 02 — ص ٤٦