قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٠٧

قواعد ابن الملقن (ج۲) فيه خلاف بناه المتولي في هذه وفي التي قبلها على أن الوقف هل يفتقر إلى القبول أم لا ؟ فإن قلنا : لا يفتقر فهو كالعتق ، وبإلحاقه بالعتق (۱) أجاب الماوردي وقال : إنه يصير قابضًا ، حتى لو لم يرفع البائع يده [ عنه ، (٢) [ يصير مضمونًا بالقيمة ، وكذا قال في إباحة الطعام للفقراء [۱۰۳ق /أ] والمساكين إذا كان قد اشتراه جُزافاً . فائدة : الوقف بمنزلة بين العتق والبيع شابه العتق من حيث القربة(۳) ، ولأنه ينتقل إلى الله تعالى، وشابه (٤) التمليك ، وقد قيل بانتقاله إلى الموقوف [ عليه ](٥) فإذا لا سبيل إلى تقديمه على العتق ، ولهذا اختلف أصحابنا في تصرف المفلس وقفا وعتقا ، والأصح عند صاحب ( البيان ) : أن العتق يفسخ قبل الوقف لقوته وسرايته ، وخالف ابن الصباغ ما نقله النووي ، وعزاه إلى ( الشامل » ، وليس فيه إلا جعل العتق والوقف في قرن واحد كما نبه عليه إسماعيل الحضرمي ، وغريب منه أن قال : ولنا قول أن العتق يقدم في تبرعات الموصي المزدحمة في غيره، ولم يجئ في الوقف نظيره . (۱) في (ن) : « وإلحاقه العتق» . (۲) من (ن ) . (٦) (۳) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا : ( العتق بمنزلة بين القربة ) ، وفي ( ق ) : ( العتق بمنزلة بين العتق للقربة ) ، والتصحيح من ( س ) ، وانظر : ( الأشباه والنظائر » (٣٥٩/١) . (٤) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) : « والبيع » . (5) في (ق) : ( إليه ) . (٦) هو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن إسماعيل بن ميمون ، الشيخ الإمام ، الولي ، العارف ، قطب الدين الحَضْرَمي، شارح المهذب، مصنفاته فيما يتعلق بالمذهب ببلاد اليمن شهيرة ، وكراماته ظاهرة كادت تبلغ التواتر، توفى سنة ست وسبعين وستمائة (٦٧٦هـ ) ، راجع ترجمته في : طبقات الفقهاء الشافعية ) لابن قاضي شهبة (٤٥٣/١ - رقم ٤٣١) .
الجزء 02 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.