٤٨
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
(1)
كتاب الوكالة
قاعدة
ما لا يجوز تصرفه لا [١١٦ن/أ] يجوز توكيله ولا وكالته (۲)
إلا الصبي المميز ، فإنه تصح وكالته في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية . قلت (۳) : وكذا السفيه ، فإنه لا يُقبل النكاح [ لنفسه ] (٤) بلا إذن ، ويقبل لغيره في الأصح ، ، ويجوز أن يكون وكيلا عن المرأة في اختلاعها من زوجها ويصح ، وتبين إذا أضاف المال إليها ؛ لأن الحجر على السفيه لدفع الضرر عنه [ ولا ضرر عليه ] (٥) في قبول الخلع، نقله الرافعي في الخلع عن صاحب ( التتمة » ، وقيد به قول صاحب ( المهذب » : « أن السفيه لا يتوكل عن المرأة في الخلع » ، فقال : هذا فيما إذا أطلق ] (٦) لا فيما إذا أضاف إليها ، وهو ظاهر ولا يخفى أنه لا يخالع عن نفسه ، فقد جاز كونه وكيلا فيما [ لا] ) يمكنه أن يتولاه عن نفسه .
(۱) في ( ق ) : « باب » .
(۲) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في كتاب الصلح ونقل ثمَّ كلام ابن الوكيل ، ثم كررها هنا ولكنه نقل هنا كلام ابن السبكي ، راجع القاعدة في : « الأشباه والنظائر » لابن الوكيل ( ص : ٣٢٨) ،
ه الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۲۵/۱) ، و الأشباه والنظائر للسيوطي (٧٩٥/٢) .
(۳) القائل : هو ابن الملقن
نقلا
عن ابن السبكي .
(٤) من (س).
(٥) من (س).
(1) تكررت في (ن).
(۷) من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٤٨