قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٦٠٩

٤٨ قواعد ابن الملقن (جـ ۲) (1) كتاب الوكالة قاعدة ما لا يجوز تصرفه لا [١١٦ن/أ] يجوز توكيله ولا وكالته (۲) إلا الصبي المميز ، فإنه تصح وكالته في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية . قلت (۳) : وكذا السفيه ، فإنه لا يُقبل النكاح [ لنفسه ] (٤) بلا إذن ، ويقبل لغيره في الأصح ، ، ويجوز أن يكون وكيلا عن المرأة في اختلاعها من زوجها ويصح ، وتبين إذا أضاف المال إليها ؛ لأن الحجر على السفيه لدفع الضرر عنه [ ولا ضرر عليه ] (٥) في قبول الخلع، نقله الرافعي في الخلع عن صاحب ( التتمة » ، وقيد به قول صاحب ( المهذب » : « أن السفيه لا يتوكل عن المرأة في الخلع » ، فقال : هذا فيما إذا أطلق ] (٦) لا فيما إذا أضاف إليها ، وهو ظاهر ولا يخفى أنه لا يخالع عن نفسه ، فقد جاز كونه وكيلا فيما [ لا] ) يمكنه أن يتولاه عن نفسه . (۱) في ( ق ) : « باب » . (۲) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في كتاب الصلح ونقل ثمَّ كلام ابن الوكيل ، ثم كررها هنا ولكنه نقل هنا كلام ابن السبكي ، راجع القاعدة في : « الأشباه والنظائر » لابن الوكيل ( ص : ٣٢٨) ، ه الأشباه والنظائر لابن السبكي (۳۲۵/۱) ، و الأشباه والنظائر للسيوطي (٧٩٥/٢) . (۳) القائل : هو ابن الملقن نقلا عن ابن السبكي . (٤) من (س). (٥) من (س). (1) تكررت في (ن). (۷) من ( ق ) .
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.